(قوله: للشبهة) علة لوجوب مهر المثل، وفي تقريبه تأمل عبارة المغني؛ لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر اه.
(قوله وبه) أي بالتعليل
(قوله: منها) أي الرجعية
(قوله: ولو بمال) إلى قوله، وكذا في المغني وإلى قوله: وأما قول بعضهم في النهاية
(قوله: طلقت الرجعية) أي كغيرها اه ع ش
(قوله: إن وضعت وأنت على عصمتي) وتمامه فأنت طالق اه كردي
(قوله: إنها لا تطلق إلخ) مقول القول
(قوله: فإن أراد) أي البعض
(قوله: أن يحمل) أي البعض التعليق المذكور على أنه أراد إلخ أي المعلق على الوضع في حال العصمة
(قوله: في ذلك) أي في مسألة البعض اه كردي
(قوله: أنها) أي الرجعية (قوله لذلك) أي للمتبادر اه كردي (قوله في مسألتنا) وهي قوله كل امرأة في عصمتي فهي طالق
(قوله: كما قدمه) أي في فصل خطاب الأجنبية به وذكره هنا تتميما لأحكام الرجعية وإشارة إلى قول الشافعي - رضي الله عنه - الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات اه مغني
(قوله: كما مر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي
(قول المتن فإن اتفقا على وقت الانقضاء إلخ) مراده أنهما اتفقا على عدة تنقضي مثلها بأشهر أو أقراء أو حمل، ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء؛ لأن دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الاتفاق اه مغني
(قوله: أنها لا تعلم) إلى قول المتن قلت: في النهاية والمغني إلا ما سأنبه عليه (قول المتن فإن تنازعا في السبق إلخ) أي سواء كانت بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى، وإن كانت العدة بالأقراء وتصدق هي إذا سبقت بالدعوى، وإن كانت العدة بالأشهر، ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء والوضع؛ لأن ذاك في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما، وهذا كله ظاهر، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل اه سم
(قوله: على أحد ذينك) أي وقت الانقضاء أو وقت الرجعة اه ع ش
(قوله: أن عدتها انقضت) ظاهره أنها تحلف هنا على البت وعليه فما الفرق بينه وبين ما تقدم حيث اكتفي فيه بنفي العلم، وقد يفرق بأن اليمين السابقة على نفي الرجعة التي هي PageV08P154
فعل الغير وهنا على انقضاء العدة، وإن قيد بكونه قبل الرجعة اه سيد عمر (قول المتن أو ادعاها) أي سبق وادعى رجعتها قبل الانقضاء لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة اه مغني
(قوله: بتراخ) وفاقا لشيخ الأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير، وهو المعتمد، وإن ذكر في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة اه
(قوله: ومثل ذلك) أي في تصديقه اه ع ش
(قوله: ما علم الترتيب إلخ) عبارة المغني فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه؛ لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة والورع تركها اه
(قوله: فيحلف هو أيضا) قد يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة الروض وشرحه، وإن اعترفا بترتبهما وأشكل السابق قضي له؛ لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة انتهت وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الأمرين، ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة انتهت وسيأتي في كلام الشارح أنهما لو قالا لا نعلم سبقا، ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة، وفي حواشي التحفة لسم ما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين اه ولعله بحسب ما فهمه، وإلا فهو لا يوافق ما مر عن الروض والعباب اه رشيدي، ولم يظهر لي وجه عدم الموافقة فليتأمل وليحرر