(قوله أو ضبط حد الغوث) أي أو أراد قدر حد الغوث (فهو كذلك) أي فقدر نظره قدر حد الغوث. (قوله عليه) أي على حد الغوث. (قوله بما جمعت إلخ) يعني قوله وهو غلوة سهم المسمى بحد الغوث ولو قال بما فسرته به لسلم عن إيهام إرادة قوله ويمكن حمله إلخ. (قوله أن المراد النظر المعتدل) هذا الوصف خرج مخرج القيد أي تردد قدر نظره إن كان معتدلا وبهذا يجاب عما نظر به سم من أن هذا الوصف إنما يتأتى لو كان المراد جنس النظر أما بعد تقييده بكونه نظر مريد التيمم فنظره لا يكون تارة قويا وتارة ضعيفا على حالة واحدة وأجاب عنه بما لعل ما ذكرناه أقرب منه ع ش وقوله وأجاب عنه بما إلخ وهو قوله إلا أن يجاب بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفا وتوسطا بحسب الأوقات اه. (قوله فلا اعتراض) أي فالمراد بالنظر المعتدل ويدعي أن قدر النظر المعتدل مساو لحد الغوث بصري.
(قوله الماء) إلى قوله ونظر فيه في النهاية وإلى قول المتن فلو علم في المغني إلا قوله ونظر إلى أما إذا قول المتن (تيمم) ولا يضر تأخير التيمم عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية أي لا يمنع التأخير المذكور صحة التيمم رشيدي. (قوله ولم يتيقن إلخ) أي ولم يحدث ما يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده (قوله حيث لم يفده الطلب إلخ) قال في شرح الإرشاد أي ولو بقول عدول طلبناه فلم نجده كما اعتمده جمع وينبغي أن يلحق العدلان ولو عدلي رواية بالعدول وفارق ما يأتي من الاكتفاء في تيقن وجود الماء بواحد بالاحتياط للعبادة في الموضعين اه وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر إلخ من كفاية العدل سم وقوله ما تقدم إلخ أي عن النهاية.
(قوله يقين الفقد) أي وإن ظن الفقد كما في شرح العباب سم. (قوله من نحو حدث إلخ) كالنذر والطواف ع ش، وقد يقال إنهما داخلان في فرض ثان فلا تظهر فائدة النحو ولعل لهذا حذف المغني لفظة النحو (قوله ونظر فيه) أي في قولهم ويكون إلخ. (قوله بمنع ذلك) أي لزوم انعدام الطلب لو تكرر PageV01P330
وقوله وبتسليمه أي اللزوم. (قوله ارتفع الطلب إلخ) كذا في أصل المصنف - رحمه الله تعالى - وينبغي أن يتأمل في ارتباطه لسابقه بصري، وقد يوجه ارتباطه لسابقه بكونه بيانا لغاية تخفيف الطلب الثاني إلا أنه كان المناسب أن يقول فإنه يرتفع الطلب.
(قوله ماء بمحل إلخ) وظاهر أنه لا بد أن يكون معينا وإلا فلو تيقن وجود الماء في محل لا على التعيين لكنه في حد القرب قطعا فلا وجه للطلب إذ لا سبيل إليه إلا بالتردد وليس في كلام أحد من الأصحاب ما يشعر بإيجاب التردد في حد القرب وإنما ذاك في حد الغوث كما مر، ثم رأيت الشهاب ابن قاسم قال ظاهر إطلاقهم أن العلم المذكور مقصور على جهة معينة وإلا لزم الحرج الشديد فتأمل انتهى اه بصري (قوله كاحتطاب) إلى قوله بخلاف مال في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله وإن تبعه إلى وإنما لزم قول المتن (يصله المسافر لحاجته) أي من اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة للوعورة والسهولة والصيف والشتاء مغني.
(قوله إن لم يخف خروج الوقت) أي كله فلو كان يدرك ركعة في الوقت وجب عليه السعي للماء كما استظهره سم أجهوري اه بجيرمي وفي ع ش بعد ذكر ما استظهره سم ما نصه ولا ينافي هذا ما مر لأن ما هنا في العلم وما هناك في التوهم وفرق ما بينهما اه بحذف. (قوله وإلا كأن نزل آخره إلخ) وبالأولى لو نزل آخر الوقت ولا ماء معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ وينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان نازلا من أول الوقت والماء في حد القرب منه فأعرض عن قصده إلى أن ضاق الوقت فلا ينبغي أن يجزئه هنا التيمم بلا إعادة سم وفي إطلاقه توقف ظاهر إذ قياس إتلاف الماء في الوقت في محل لا يغلب فيه الماء عدم لزوم الإعادة فيما PageV01P331