وأما خروج الوقت فقال النووي يشترط الأمن عليه وقال الرافعي لا يشترط وجمع الرملي بينهما بحمل كلام النووي على ما إذا كان في محل يسقط فيه الفرض بالتيمم وحمل كلام الرافعي على خلافه فإن كان فوق ذلك ويسمى حد البعد لم يجب طلبه مطلقا اه. (قوله وخروج الوقت) أي وانقطاعا عن رفقته مغني زاد النهاية وإن لم يستوحش اه قول المتن (قدر نظره) أي المعتدل نهاية وشيخنا وسيأتي في الشرح مثله.
(قوله وهو غلوة سهم) أي غاية رميه نهاية ومغني وشرح بافضل أي إذا رماه معتدل الساعد وهي ثلاثمائة ذراع كما أوضحته في الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية بما لم أقف على من سبقني إليه فراجعه منه إن أردته كردي وفي ع ش عن المصباح هي أي غلوة سهم ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة اه. (قوله مع تشاغلهم) أي بأحوالهم (وتفاوضهم) أي في أقوالهم نهاية أي ومع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين إليه لا من آخر القافلة حلبي وع ش وحفني. (قوله ويختلف ذلك) أي حد الغوث. (قوله هذا) أي قول المصنف تردد قدر نظره.
(قوله في المجموع) اعتمده المغني عبارته قال في المجموع وليس المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه، ثم ينظر حواليه اه وهذا مراد من عبر بالتردد إليه اه. (قوله جبل صعده) أي أو وهدة صعد علوها حلبي. (قوله ونظر حواليه إلخ) يظهر أن المراد بالتردد في هذا الحد على الأول والصعود على جبل والنظر حواليه على الثاني حيث توهمه في هذا الحد من حيث هو لا في محل معين منه وإلا فالواجب حينئذ السعي إليه فقط بشرطه لأنه والحالة هذه متيقن عدمه فيما عداه فالحاصل أنه إن توهمه في منزله فقط أو رفقته فقط طلبه منه لا غير بطريقه السابق أو بمحل معين من حد الغوث يسعى إليه فقط أو في غير معين فهو محل الخلاف المذكور ويحتمل وهو الأقرب أن يجري الخلاف في المعين المذكور أيضا فينظر إليه إن كان بمستور وألا يسعى إليه أو PageV01P329
يصعد بحيث يراه على الخلاف بصري أقول كلامهم كالصريح فيما استظهره كما يظهر بأدنى تأمل في كلام الشارح وغيره.
(قوله إن أمن) أي على ما تقدم. (قوله وليس ذلك) إتيانه الماء في الموضع البعيد (قوله عليه) أي واجبا عليه ع ش. (قوله فقد أشار إلى نقل الإجماع إلخ) يحتمل أن يكون المشار إليه بذلك في قوله وليس ذلك إتيان الماء في الموضع البعيد فالإجماع فيه ولا يلزم منه وقوعه في المقيس وإن كان أولى لاحتمال الفارق بصري أقول اعتبار مجرد الاحتمال مع تحقق الأولوية يؤدي إلى سد باب الاستدلال. (قوله ويمكن حمله) أي حمل ما في المجموع أو حمل قولهم وإن كان بقربه إلخ والمآل واحد.
(قوله لوجوب التردد) الأولى للتردد. (قوله وحمل الأول) أي ما في المتن والروضة. (قوله لا يفيده النظر إلخ) أي إلى الجهات التي يحتمل وجود الماء فيها فهو بالنصب على المفعولية ع ش. (قوله فيتعين التردد) مقتضاه أنه لو لم يفد نحو الصعود إحاطة الجهات الأربع وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل من الجهات الأربع إلى حد الغوث وفيه بعد لأن هذا ربما يزيد على حد البعد هذا ويحتمل أنه يتردد ويمشي في مجموعها إلى حد الغوث لا في كل جهة حلبي وقرر شيخنا العشماوي عن شيخه عبد ربه أنه يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة أذرع بحيث يحيط نظره بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث وإن لم يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الأربع بلغ حد الغوث على المعتمد خلافا للحلبي بجيرمي.