[فرع علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات]
(قوله لأنه مانع إلخ) تعليل لعدم النظر
(قوله: والأصل عدمه) فيه تأمل
(قوله: مع ذلك) أي ما ذكر من الأصلين ويوافق ذلك أي الإفتاء المذكور
(قوله: فدخل) أي ثم مات الزوج والمعلق بفعله مثلا أخذا من قوله الآتي آنفا، وإن لم يعلم إلخ، وقوله: الآتي بعده، ولا ينافي الإفتاءين إلخ
(قوله: أهو مبال) أي أم لا (قوله أو ناس) أي أم لا
(قوله: حال الداخل) أي والحالف
(قوله: فأفتي فيمن حلف PageV08P127
إلخ) أي الذي هو نظير من حلف لا يدخل زيد الدار إلخ
(قوله: هذا التخالف) أي بين الإفتاء الثاني والإفتاء الثالث
(قوله: من تناقض الشيخين) أي كلامهما
(قوله: هنا) أي في باب الطلاق
(قوله: للشك في الصفة إلخ) وهي عدم القدوم
(قوله: وفي الأيمان) عطف على قوله هنا
(قوله: وهو إلخ) أي الوقوع (قوله وبه إلخ) أي بذهاب الأكثرين على الوقوع يعلم صحة الإفتاء الأول إلخ، وفي دعوى علمها بذلك تأمل إذ ما تقدم من الإفتاءات من الشك في مقارنة المانع وما هنا من الشك في وجود أصل المعلق عليه (قوله: وأن الثالث) عطف على صحة إلخ
(قوله: وفي الروضة إلخ) خبر مقدم لقوله ذكر أحوال إلخ
(قوله: بعضها إلخ) أي في بعض تلك الأحوال يقع الطلاق، وفي بعضها لا يقع
(قوله: ثم قال) أي صاحب الروضة
(قوله: ولم يفسر) أي: ولم يبين مراده
(قوله: وفي إن لم اصطد إلخ) عطف على قوله في أنت طالق أمس
(قوله: ورجح) أي صاحب الروضة أيضا أي كما في مسألة الاصطياد (قوله فيه) أي ترجيح عدم الحنث
(قوله: ردها إلخ) خبر ومنازعة إلخ
(قوله: بأنه) أي عدم الحنث (قوله: وهذا لا أثر إلخ) أي المانع الذي لم يدل له اللفظ أو ما وجد فيه المعلق عليه وشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه اللفظ، وكذا ضمير، ومنه المسائل إلخ
(قوله: المسائل المذكورة قبل إلخ) لعله أراد إلا مسألة قدوم زيد بقرينة كلامه بعد ولأن هذه من القسم الآتي
(قوله: وهذا لا وقوع إلخ) أي ما شك فيه في وجود أصل المعلق عليه، وكذا ضمير، ومنه ما في الروضة إلخ
(قوله: في مسألة الطائر إلخ) ومما يستشكل أيضا قولهم: لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق أي: ولم يرد تعيينا فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض، وإنما لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما؛ لأن سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم، ولم تعرف مشيئته اه فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر اه سم
(قوله: وعلى هذا) أي من كون الشك قسمين مختلفي الحكم
(قوله: على ذلك) أي تقسيم الشك (قوله ما تقرر) أي من عدم الحنث
(قوله: في وجود المانع) وهو المشيئة أو الدخول
(قوله: على المعتمد المذكور) أي آنفا
(قوله: وسره) أي سر التقييد بذلك القيد
(قوله: أنه) أي المانع معلق عليه حينئذ أي حين دلالة اللفظ عليه، وفيه أن المعلق عليه هنا حقيقة عدم المشيئة وعدم الدخول لا المانع الذي هو المشيئة والدخول فلعل الجواب التحقيقي أن الشك هنا حقيقة في نفس المعلق عليه والشك في المانع لازم له لكون المانع هنا نقيض المعلق عليه
(قوله: في وجود الصفة) وهي المشيئة أو الدخول