(قوله: من زوجة) إلى قوله، ومنه أن يعلق في النهاية إلا قوله فمراد المتن إلى المتن (قول المتن ممن يبالي بتعليقه وعلم فكذلك إلخ) وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق، ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره نهاية ومغني
(قوله: فهو) أي عظيم القرية
(قوله: لما ذكر) وهو قوله بأن تقضي العادة إلخ اه كردي
(قوله: يعني وقصد إعلامه) ظاهره زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما يأتي آنفا، وهو قضية كلام النهاية في شرح، وإلا فيقع قطعا ويجوز أن يكون مراده به تأويل العلم في المتن بأن المراد به غايته فقط، وهو قصد الحالف إعلام المحلوف عليه سواء علم أو لم يعلم بدليل ما سيذكره في المفهوم عبارة المنهج مع شرحه أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد المعلق إعلامه به، وإن لم يعلم المبالي بالتعليق اه
(قوله: ويعبر عنه) أي عن قصد إعلامه بقصد منعه إلخ أي أو حثه عليه
(قوله: العلم والمقصود منه) خبر فمراد المتن إلخ
(قوله: وهو) أي المقصود من العلم
(قوله: الامتناع إلخ) الظاهر قصد منعه فتأمل اه سيد عمر أقول قوله: وهو الراجع للمقصود يغني عن PageV08P122
اعتبار القصد في التعريف
(قوله: المقصود) أي الامتناع
(قوله: ويقبل قوله) أي الغير بلا يمين
(قوله: أو مكرها إلخ) أي من غير الحالف اه بجيرمي عن الشوبري عبارة سم بعد كلام عن شرح الروض وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له اه وأقره ع ش
(قوله: ومنه أن يعلق بانتقال زوجته إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافق ذلك أولا ثم أفتى بما يخالفه وقال، وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره سم على حج اه ع ش
(قوله: عليه) أي الأب أو عليها أي الزوجة
(قوله: وإن كان هو المدعي إلخ) فيه نظر؛ لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار اه سم أي كما مر عن الشهاب الرملي
(قوله: أو جاهلا إلخ) عطف على ناسيا، ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن شخصا تشاجر مع أم زوجته وبنتها في منزلها فحلف بالطلاق أنها لا تأتي إليه في هذه السنة، ولم تشعر الزوجة باليمين ثم أتت إلى منزل زوجها هل تطلق الزوجة أم لا، وهو عدم الحنث وعدم انحلال اليمين فمتى عادت إلى منزل والدتها ثم رجعت إلى منزل زوجها بعد العلم بالحلف وقع عليه الطلاق اه ع ش
(قوله: على ما يأتي) أي آنفا عن الماوردي
(قوله: بخلاف دعواه) أي المعلق بفعله
(قوله: فإنه يقبل، وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه، وإن كان متضمنا للاعتراف بالحنث، وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكناية المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن، وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكورة فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر اه سم أقول ويؤيده قول الشارح الآتي، وهو وجيه، وإن رد إلخ
(قوله: وهو وجيه) لعله من حيث الدليل لا من حيث الحكم أخذا مما مر وما يأتي
(قوله: وعلمه بالنية) أي كما في مسألة الكناية PageV08P123
وقوله: أو بالتذكر إلخ أي كما في مسألة النسيان أو الجهل (قوله: وهو) أي اعتقادها المذكور