(قوله: الأول) أي ما نقل عن الأصحاب
(قوله: اسم للجميع) أي للبلد والقرى المنسوبة إليها لا لخصوص البلد (قوله ويقع من كثير) إلى قوله: وإن لم يقصد نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره
(قوله: عملا بمدلول اللفظ إلخ) يؤخذ من هذا التوجيه أن ما ذكر عند الإطلاق فإن قصد أنها لا يقع عليها الطلاق إن فعلت لم يقع عليه شيء بفعلها، ويقبل ذلك منه ظاهرا لاحتمال اللفظ لما ذكره اه ع ش.
[فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها]
(فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة)
(قوله: في أنواع) إلى قول المتن فإن ولدت في النهاية
(قوله: وغيرها) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره اه ع ش (قول المتن علق بحمل إلخ) ولو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع؛ لأن الحمل عند الإطلاق يشمل غير الآدمي سم على حج وينبغي أن يرجع لأهل الخبرة في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لأقل ما هو معتاد عندهم طلقت، وإلا فلا اه ع ش
(قوله: بأن ادعته) إلى قوله؛ لأنه من ضروريات الولادة في المغني عبارته تنبيه المراد بظهور الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد به إلخ
(قوله: بناء على أنه يعلم) أي يظن ظنا غالبا بدليل ما يأتي
(قوله: فلا تكفي شهادة النسوة) أي ولو أربعا؛ لأن الطلاق لا يقع بذلك مغني وع ش
(قوله: كما لو علق) أي الطلاق
(قوله:؛ لأنه) أي ثبوت النسب والإرث اه ع ش عبارة الرشيدي أي؛ لأن المذكور اه
(قوله: ولو شهدن بذلك) أي الحمل اه ع ش وقال الكردي أي الحمل الظاهر اه وهو الظاهر
(قوله: ثم الأصح عندهما إلخ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط في كلام المصنف اه رشيدي (قوله إذا وجد ذلك) أي التصديق أو شهادة رجلين اه رشيدي
(قوله: وقع حالا) أي ظاهرا فلو تحقق بعد انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين من التعليق، ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت الإجهاض قبل مضي الأربع فالأقرب أنها لا تقبل؛ لأن الأصل عدم إجهاضها والعصمة محققة اه ع ش
(قوله: وإن علم) أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده اه رشيدي
(قوله: بأن للظن المؤكد) أي بأن استند إلى شيء اه ع ش (قوله لا يؤثر إلخ) خبر وكون العصمة إلخ (قوله يظهر حمل إلخ) عبارة المغني أي: وإن لم يكن بها حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ فإن ولدت إلخ
(قوله: حل له الوطء) إلى المتن في المغني
(قوله: نعم يندب إلخ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله، وإن قال إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل وكلما وطئها وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه قال في المهمات، وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على الإسنوي بالفرق بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطء، وهذا فيما بعد الوطء الذي هو سبب ظاهر في حصول الحمل اه.
(قوله حتى يستبرئها) فلو وطئها قبل PageV08P105
استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به مهر المثل لا الحد نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله يجب به مهر المثل إلخ، وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من أنه يجوز له الوطء وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطء شبهة يجب به المهر لا الحد، وكذا لو حرم الوطء للتردد في الوقوع ثم تبين الوقوف يجب المهر لا الحد للشبهة اه.