عبارة سم على مختصر السعد بأن يثبت لأحد الجزأين حكم الجزء الآخر وعكسه اه.
(قوله وعليه) أي كون ما ذكره السيد من باب القلب، وقوله فهو أي ما ذكره السيد (قوله إلا من حيث المسوغ) أي الابتداء بالنكرة (قوله قلت هذا) أي التخصيص المذكور أقول يبعد كل بعد استرواح هؤلاء الأعلام برمتهم، ثم لا يناسب مقام الشارح نسبتهم إلى الخطأ بمجرد رؤيته المثال المذكور في كتاب سيبويه مع احتمال عذر تعدد كتابه أو نسخه أو موضع ذكر المسألة وتصريحه في بعضها باشتراط ما ذكروه واحتمال أن يكون له في المسألة قولان وقوله توهموه أي الرضي ومن تبعه والجمع نظرا لمعنى من الموصولة (قوله ما اشترطوه) أي من وقوع أفعل جزاء جملة صفة لنكرة (قوله إن نقل هؤلاء) أي علماء العرب (قوله على التقييد) مصدر مبني للمفعول (قوله قلت؛ لأن تخريجه إلخ) قد يقال هذا المعنى حاصل مع كون المحرر هو المحكوم عليه قاله سم وقد يمنع بأن مراد الشارح بأسلوب الحكيم جعل الأهم لعارض المقام أصلا محكوما عليه وغيره مسندا مطلوبا لأجله (قوله اقتضى ذلك) أي اختيار العكس (قوله فأجاب إلخ) أي المصنف (قوله فاحتيج إليه لهذه الأتقنية) قد يقال لا حاجة في تحصيل هذا المعنى إلى الإتيان بصورة الحصر؛ لأن مدلول أفعل التفضيل الزيادة على كل ما عداه مما يشاركه في أصل المعنى فلا يتصور معه مشارك ولا أبلغ والله أعلم بصري.
(قوله المهذب المنقي) تفسير للمحرر باعتبار أصله لا بالنظر لحال العلمية رشيدي (قوله PageV01P034
ولا مانع من كون إلخ) يعني أن هذا معناه الأصلي وهو هنا علم للكتاب ولا مانع إلخ (قوله يجعل علم جنس) أي بالوضع فقوله أو بالغلبة عطف على هذا المقدر (قوله وقد يجتمعان) أي كون الاسم علما لجنس أو شخص بالوضع وكونه علما بالغلبة، ونظر فيه البصري بما نصه قوله وقد يجتمعان أي العلم بالغلبة مع أحد الأولين وفيه نظر؛ لأن العلمية فيما ذكره بقوله بأن يسمى إلخ مأخوذة من الوضع لا من الغلبة كما هو واضح فليتأمل اه.
وقد يجاب بأن مراد الشارح بالغلبة هنا المعنى اللغوي لا العرفي المقتضي سبق الوضع لمفهوم كلي (قوله بأن يسمى به أشياء) أي أجناس أو أشخاص (قوله وإن أسماء العلوم من حيز علم الشخص) والتحقيق أن كلا من أسامي العلوم وأسامي الكتب من حيز علم الجنس لاتفاق الحكماء والمتكلمين على أن لمحال الإعراض مدخلا في تشخصها، ولذا لم يجوزوا انتقاله من محل إلى محل آخر فكيف يكون الصوت القائم بهذا الهواء واللون القائم بهذه الورقة والمعلوم القائم بهذا الذهن عين القائم بآخر بالشخص كالنبوي وفي سم بعد ذكر نحوه عن الفوائد الغياثية ما نصه، ثم سيأتي أول كتاب الطهارة تفسير الكتاب والباب والفصل التي هي أجزاء الكتب بجملة من العلم فمسمى الكتب المسائل كالعلوم فجعل أسماء العلوم من حيز علم الشخص وأسماء الكتب من حيز علم الجنس تحكم اه.
(قوله قيل) إلى قوله ويرد بأن في المغني وإلى قوله ويرد الأخيرين في النهاية (قوله وهذه التكنية) أي تكنية المصنف للرافعي بأبي القاسم نهاية ومغني (قوله ما صححه) أي المصنف من حيث النقل عن الشافعي (قوله من حرمتها مطلقا) أي ولو لغير من اسمه محمد أو لم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهو المشهور في المذهب مغني ونهاية (قوله ويرد) أي الاعتراض المذكور بقوله وقيل إلخ (قوله فلا يحرم ذلك) أي التكنية (قوله إلى ذلك) أي إلى أن محل الخلاف إلخ (قوله ويرد الأخيرين إلخ) رد القاعدة المذكورة لمصحح الإمام الرافعي محل تأمل لعدم منافاته لها كما هو ظاهر بصري أقول المنافاة ظاهرة إذ النهي الآتي شامل لمن سمي بغير محمد أيضا (قوله إلا أن يجاب إلخ) يرد عليه أن أصحية الأول إنما توجب تقديمه إن لم يمكن الجمع وهو ممكن بحمل الأول على هذا على وجه التخصيص أو التقييد سم عبارة البصري فيه أنه لا يعدل إلى الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع وهو هنا متأت بحمل المطلق على المقيد وفيه أعمالهما اه.