(فرع)
لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا الاستثناء خلافا لمن خالف، ويؤيده ما تقدم في باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر اه سم
(قوله: بخلاف نسائي) والفرق أن أربعتكن ليس من العام؛ لأن مدلوله عدد محصور، وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ ونسائي، وإن كان محصورا في الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اه ع ش (قوله: وبالثاني) وهو بقية التعليقات اه ع ش
(قوله: نية من وثاق) وهل مثله علي الطلاق، وأراد من ذراعي مثلا، أو يفرق فيه نظر، وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية أيضا سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها: الحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق اه
(قوله: والحاصل إلخ) عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو يخصصه بعدد كطلقتك ثلاثا، وأراد إلا واحدة أو أربعتكن، وأراد إلا فلانة فلا يدين انتهت اه رشيدي
(قوله: وإنما ينفعه إلخ) كذا في المغني
(قوله: ولو زعم) أي قال: وقوله: أنه أتى به أي ما ذكر عبارة النهاية بها اه قال ع ش قوله: إنه أتى بها إلخ أي بالمشيئة خرج به ما لو قال أتيت بقولي إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت فإنه المصدق دونها كما قدمناه في الاستثناء عن سم اه وأقره الرشيدي
(قوله: وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به اه سم
(قوله: كما لو قال عدلان إلخ) انظر: التشبيه راجع لماذا؟ وهل الصورة أن العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا فقط اه رشيدي أقول الظاهر أن مرجع التشبيه قوله حلفت إلخ وأن الصورة أنهما شهدا عند القاضي، والمعنى يثبت الطلاق عند الإنكار بالحلف كما يثبت بشهادة عدلين حاضرين أنه إلخ
(قوله: قولها) أي الزوجة، ولا قولهما أي العدلين (قوله:؛ لأنه إلخ) عبارة النهاية أنه إلخ بإسقاط اللام
(قوله: لم يكذب) ببناء المفعول من التفعيل، وكذا قوله كذب
(قوله: ما قيمة هذا درهم) هو المحلوف عليه
(قول المتن بعضهن) يشعر بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم أي الزركشي قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة، ولا امرأة له غيرها فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن PageV08P085
فتاوى القفال وأقراه بخلاف قوله: النساء طوالق إلا عمرة، ولا امرأة له غيرها، والفرق أنه في هذه الصورة لم يضف النساء لنفسه اه مغني ومثله في النهاية إلا أنه زاد عقب وأقراه قوله لكن ظاهر إطلاقهم بخلافه لوجود القرينة هنا أي حيث نواها اه.
وفي سم بعد إطالته في الرد على الزركشي ما نصه وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات، وقال ع ش قوله: لكن ظاهر إطلاقهم إلخ معتمد اه.
(قول المتن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة) هذا التفصيل يجري في كل موضع قلنا: إنه يدين فيه كما صرحوا به فيما إذا قال طلاقا من وثاق إن كان حلها منه قبل، وإلا فلا اه مغني
(قوله: لأنه خلاف) إلى قوله وما في الروضة في النهاية
(قوله: مما يأتي) أي آنفا عن المتولي