(قوله: يصدقون) ببناء المفعول اه سم
(قوله: وهو عجيب) لك أن تقول ليس بعجيب؛ لأن المراد أن هذا أحسن الأجوبة في دفع الإشكال، وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر - رضي الله عنه - فيما أدى إليه اجتهاده من عدم التصديق، ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به؛ لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر - رضي الله تعالى عنه - سكت عليه من سكت؛ لأنه لم يقم عنده دليل واضح على خلافه، ولا يلزم منه موافقته فيه فليتأمل اه سم
(قوله: بشرطه) وهو عدم الفصل
(قوله: إنهم كانوا يعتادونه إلخ) معناه كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه الآن دفعة إنما كان في الزمن الأول يوقعونه واحدة فقط واعتمد هذا الجواب الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي، وقال: إن النص مشير إلى هذا من لفظ الاستعجال يعني أنه كان للناس أناة أي مهلة في الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة واحدة فاستعجل الناس وصاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة، وأما إذا كان معنى الحديث أن إيقاع الثلاث دفعة واحدة كان في الزمن الأول إنما يقع واحدة وهكذا في الزمن الثاني قبل التنفيذ فما الذي استعجلوه اه مغني وبذلك يندفع قول الشارح الآتي وأنت خبير إلخ
(قوله: يعتادونه إلخ) أي اعتادوا التطليق واحدة اه سم
(قوله: يوقعونه ثلاثا) يعني يوقعون الثلاث دفعة واحدة
(قوله: فهو إلخ) أي خبر ابن عباس إلخ
(قوله: والأحسن عندي أن يجاب بأن إلخ) أطال شرح مسلم في رد الجواب PageV08P083
بأن ذلك كان ثم نسخ إلى أن قال ما نصه: فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع اه
(قوله: وهو) أي الإجماع
(قوله: قال السبكي) إلى قوله وخرج في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله أي ابن تيمية إلى فقال ودخل في حكاية كلام السبكي بما نصه: ولا فرق بين أن يكون ذلك منجزا أو معلقا، وقد وجدت صفته حلفا كان أو غير حلف قال السبكي إلخ
(قوله: إنه إلخ) أي ابن تيمية
(قوله: فقال إلخ) عطف تفسير على قوله ابتدع إلخ
(قوله: على وجه اليمين) أي بأن قصد الحث أو المنع أو تحقيق الخبر
(قوله: ولم يقل بذلك إلخ) عبارة المغني وهذه بدعة في الإسلام لم يقلها أحد إلخ
(قوله: ومع عدم حرمة ذلك إلخ) عبارة المغني وكما لا يحرم جمعها لا يكره كذلك، ولكن يسن الاقتصار على طلقة في القرء لذات الأقراء، وفي الشهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم، وإن لم يقتصر على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام، ويفرق على الحامل طلقة في الحال ويراجع، وأخرى بعد النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض اه
(قوله: ما لو أوقع أربعا) أي في زوجة واحدة اه كردي (قوله فإنه يحرم) وقوله: إنه يعزر خالفه النهاية والمغني فيهما عبارة سم المعتمد أنه لا حرمة، ولا تعزير م ر اه
(قوله: كما مر) أي في البيع اه كردي
(قوله: واقتصر عليه) إلى قوله: ولا تتغير هذه الأحوال في المغني إلا قوله: وعندنا لا سنة في التفريق، وقوله: فإن قلت: إلى: وله لا نمكنك، وإلى قول المتن ويدين في النهاية
(قوله: وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا لنفي أدنى شيء مع قوله السابق: هو خلاف الأولى من التفريق اه سم أقول: ومخالفته ظاهرة مع ما قدمنا هناك عن المغني والروض مع شرحه (قوله: فإذا رفع الشافعي إلخ) عبارة المغني والنهاية قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصورتين، وهو كذلك خلافا إلخ