(قوله: أو قدومه إلخ) فروع لو قال: أنت طالق برضا زيد أو بقدومه فكقوله إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق لا للسنة فكقوله للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن طلاقها بدعي إن كنت في حال السنة فأنت طالق فلا طلاق، ولا تعليق ولو قال لها في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ، ولو قال: أنت طالق للسنة إن قدم فلان، وأنت طاهر فإن قدم، وهي طاهر طلقت للسنة، وإلا فلا تطلق لا في الحال، ولا إذا طهرت نهاية ومغني
(قوله: ولا نية له) إلى قول المتن : أو سنية في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله: وهي في زمن سنة إلى في زمن بدعة (قول المتن: فكالسنة) ولو خاطب بقوله: للسنة، وما ألحق به أو للبدعة، وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا، ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة اه مغني
(قوله: ونحو ذلك) الواو هنا، وفي نظيره الآتي بمعنى أو كما عبر به المغني
(قوله: فيما مر) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض اه مغني
(قوله: أما إذا قال إلخ) محترز قوله: ولا نية له
(قوله: إن كان) أي قول الزوج المذكور
(قوله: وفارق) أي اعتبار النية والتديين هنا
(قوله: ولا بتأويل إلخ) أي لا ظاهرا، ولا إلخ اه ع ش (قوله فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما اه سم وأقره السيد عمر
(قوله: أو قال لها) أي لزوجته اه مغني
(قوله: فيما مر) فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال، وإلا فحين تحيض اه مغني
(قوله: أردت قبحه) أي أردت بذلك طلاق السنة ونحو قبيحة لقبحه في حقي لنحو حسن عشرتها
(قوله: أن طلاق مثل هذه) أي حسنة الخلق والعشرة في السنة أي في حالها أقبح أي في حقي
(قوله أو قال، ولا نية له) إلى قوله ولو PageV08P081
قال في الأسنى إلا قوله وقيل إلى فلو قال، وقوله: على الأول دون الثاني، وقوله: أو عكسه، وقوله: في الأولى، وكذا في المغني وشرح المنهج إلا قوله فلو قال إلى أما لو قال، وقوله: أو عكسه وإلى قول المتن، ولا يحرم في النهاية إلا ما ذكرته في الأسنى (قول المتن سنية بدعية إلخ) أي أو لا للسنة، ولا للبدعة اه مغني (قوله على الأول) أي من التعليلين
(قوله: أما لو قال إلخ) أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية أو حسنة قبيحة أسنى ومغني
(قوله: فإنه ثلاث) عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث اه
(قوله: قبل) أي ويقع عليه الثلاث اه ع ش
(قوله: في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة احترازا عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله فلو قال ذلك إلخ لكن المتبادر تعلقه بقوله: تأخر الوقوع وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت إلخ وبالثانية قوله أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما، وبيان ذلك أن قوله: أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا، ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونها ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن كونه ثلاثا، وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا، وعلى الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع، واعلم أنه في الروضة وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر اه سم أقول: إن ما ذكره أولا من احتمال تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير إلخ موافق لصنيع النهاية كما مر لكن قضية صنيع المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق ب قبل وأن المراد بالأولى قوله: أما لو قال أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية إلخ أردت حسنها من حيث الوقت إلخ احترازا عمن ليس كذلك وبقوله: عكسه المراد به الاحتمال الأول، أي: الحسن من حيث العدد فإنه واحدة، والقبح من حيث الوقت فإنه زمان الحيض، وأن التعليل بقوله: لأن ضرر إلخ راجع للصورة الأولى فقط فيفيد كلامه عدم القبول في الصورة الثانية المذكورة بقوله: أو عكسه فيما إذا تأخر الوقوع بأن كانت في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني وشرح المنهج حيث أسقطوا قوله أو عكسه كما مر والله أعلم