(قوله: كما ينهى إلخ) أي المحلل (قوله: ولا تنافي) أي بين قضيتي المتن والخبر
(قوله: لأن الأول لبيان إلخ) قد يقال: الأول لا استحباب فيه بالكلية فإن الاستحباب حصل بالرجعة ثم هو مخير بين أن يفارق في الطهر وبين أن يمسك فالفراق فيه ليس مندوبا نعم إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر الثاني فالأولى حينئذ أن يقول: لأن الأول لبيان الجواز والثاني لبيان الاستحباب نعم لو قال الشارح: لأن الأول لبيان حصول المقصود من استحباب الرجعة والثاني لبيان حصول كمال المقصود من استحبابها لم يرد عليه شيء اه سيد عمر
(قوله: ممسوسة) أي موطوءة إلى قول المتن ولو قال: أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن، وقوله: ومن ثم وقع إلى المتن
(قوله: أو نفساء) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض، وقد يمنع بجواز كون الحمل من غيره فليتأمل اه سيد عمر، وقد يجاب بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا (قول المتن وقع في الحال) أي: وإن كانت في ابتداء الحيض مغني ونهاية أي: ولا يقال إنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة رشيدي
(قوله: فيقع عقب انقطاع دمها) أي: ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني
(قوله: ما لم يطأ فيه) أي في الدم اه رشيدي
(قول المتن: وإن مست) أي: ولم يظهر حملها اه مغني (قوله: أو قال لها) أي لمن في طهر اه مغني (قول المتن فيه) أي في هذا الطهر، وإلا تمس فيه أي في هذا الطهر، ولا في حيض قبله اه مغن أي أو ظهر حملها
(قوله: وهي مدخول بها) تقدم ما يغني عنه اه رشيدي
(قوله: أي بمجرد) إلى المتن في المغني إلا قوله: بتغييب الحشفة إلى هذا كله (قوله: إن انقطع إلخ) أي: ولم يعد PageV08P080
اه مغني
(قوله: وذلك إلخ) راجع لما في المتن (قوله: وإلا) أي بأن لم ينزع ع ش ورشيدي
(قوله: إن كان الطلاق بائنا) عبارة شرح الروض: وإن كان الطلاق بائنا اه سيد عمر
(قوله: لأن استدامة الوطء إلخ) عبارة شرح الروض: لأن أوله مباح اه رشيدي
(قوله: لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير، وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئه للشك اه سم عبارة السيد عمر قوله: لو وطئها غيره بشبهة أي وحملت منه كما مر اه
(قوله: هذا كله) أي قول المصنف: ولو قال لحائض إلخ (قوله: إذ اللام) أي لام للبدعة أو للسنة فيها أي من لها سنة وبدعة أي في طلاقها (قوله: ككل ما يتكرر إلخ) أي كالسنة والشهر الفلاني اه كردي
(قوله: أما من لا سنة لها إلخ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة اه مغني
(قوله: لأن اللام فيها للتعليل) فإن صرح بالوقت بأن قال: لوقت السنة، أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه: إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال، وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل قبوله اه نهاية قال الرشيدي: قوله فإن صرح إلخ أي فيمن لا سنة لها، ولا بدعة، وقوله: فيحتمل وقوعه أي: ويكون في نحو الآيسة معلقا على المحال، وبهذا يندفع توقف الشيخ في الحاشية اه عبارة المغني: ولو قال في الصغيرة ونحوها: أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل تصريحه بالوقت، وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال اه
(قوله: لرضا زيد) وفي أصل الروضة: لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا، ولا يقبل ظاهرا على الأصح، وفي مختصر المهمات للولي العراقي نقلا عن شيخه البلقيني أن الشيخ أبا حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا اه سيد عمر، وجزم المغني بما في الروضة من أنه لا يقبل ظاهرا، ويدين