(قوله: قبل وفائها إلخ) متعلق " بطلاق "
(قوله: وبحث ابن الرفعة) إلى قوله: وليس هنا تطويل عدة تعقبه النهاية بما نصه: لكن كلامهم يخالفه اه وقال ع ش قوله: لكن كلامهم إلخ معتمد أي فالطريق أن تسقط حقها من القسم اه.
(قوله: إن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح كما هو ظاهر اه سم (قوله: ومنه أيضا) إلى قوله: فاندفع في المغني إلا قوله: لم يطأها فيه
(قوله: ما لو نكح إلخ) أي طلاق من نكح إلخ
(قوله:؛ لأنها لا تشرع في العدة إلخ) أي كما في شرح الروض، وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنا حيض أو نفاس حسب زمن الحمل قرءا حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا اه حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال تعليل الشارح المذكور وتأييد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم أن ما هنا مصور بما إذا لم يسبق لها حيض أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها؛ لأن مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرءا اه.
(قوله إلا بعد الوضع) أي والنفاس اه مغني
(قوله: ومحله) أي ما قالاه هنا
(قوله: لم يطأها فيه) يتأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا، والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج، وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح اه رشيدي وتقدم أن المغني أسقطه أيضا
(قوله: عليهما) أي الشيخين
(قوله: وهو محتمل إلخ) قد يتوقف فيه بأنه إضرار منع منه وعدم صبر النفس على العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الأوجه الأخذ بإطلاقهم اه سيد عمر ولعله لم يطلع على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا لكان يعزوه إليه
(قوله: بل ظاهر) غير أن كلامهم يخالفه؛ إذ المنظور إليه تضررها لا تضرره اه نهاية قال ع ش قوله: غير أن كلامهم يخالفه معتمد اه
(قوله: ولو وطئت) إلى قوله: وكذا لو لم تحمل في المغني
(قوله: مطلقا) أي سواء كانت تحيض أم لا اه ع ش
(قوله: في العدة) أي عدة الطلاق
(قوله: من غير وطئها) إلى قوله: وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن، ومن طلق بدعيا في النهاية (قوله: طاهرا) حال من ضمير وطئها
(قوله: مما دفعته الطبيعة) أي: أولا وهيئته للخروج اه مغني
(قوله: وبما تقرر) أي في المتن والشرح
(قوله: الأول) أي الانقسام إلى سني وبدعي، عبارة النهاية المشهور اه أي الانقسام إلى سني وبدعي، ولا، ولا ولعل الأول هو الأصوب
(قوله: أن يطلق حاملا) أي: وقد نكحها حاملا
(قوله: لا تحيض) أي في مدة الحمل فقط، وقوله : أو من شبهة أي مطلقا تحيض أو لا اه حلبي
(قوله: أو يعلق طلاقها) أي الحائل، وكذا الضمائر الآتية، وقوله: مع آخره أي آخر الطهر
(قوله: قبل آخره) أي آخر نحو الحيض
(قوله: بمضي بعضه) أي PageV08P078
الطهر الذي وطئها فيه، وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد وطئها فيه، وهذا التكلف أحوجنا إليه القلب الآتي آنفا، وقوله: أو وطئها إلخ عطف على وطئها فيه، وقوله: أو في نحو حيض إلخ لا يظهر عطفه على قوله: في طهر وطئها إلخ، وهو ظاهر، ولا على قوله: في حيض أو نفاس إلخ؛ إذ يصير التقدير حينئذ أو يطلقها في طهر وطئها في نحو حيض إلخ، ولا يخفى ما فيه، وأصل العبارة لشرح المنهج لكن الشارح قلب قوله: أو يطؤها في طهر طلقها فيه إلى أو يطلقها في طهر وطئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا: ويطلقها مع آخر نحو حيض أو يعلق طلاقها به لسلم عن الإشكال (قوله لحيالها) أي عدم حملها اه ع ش (قول المتن ويحل خلعها) أي الموطوءة في الطهر نهاية أو مغني أي والموطوءة في الحيض، وقد طهرت