(قوله: وقد علم ذلك) إنما قيد به لقول المصنف ويحرم إلخ، وإلا فاسم البدعة موجود، ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر اه رشيدي (قول دمها) أي المطلقة في الحيض، وقوله: منها أي العدة (قوله عدتها بالوضع) مفهومه أنها لو كانت حاملا من شبهة أو من وطء زنا حرم وسيأتي حكم ذلك في قوله: ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنا اه ع ش
(قوله: وبحث الأذرعي إلخ) وهو حسن اه مغني عبارة ع ش معتمد اه
(قوله: فيه) أي الطلاق
(قوله: وكالمنجز إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترزنا بالمنجز عن المعلق بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا لكن ينظر لوقت الدخول فإن وجد حال الطهر فسني، وإلا فبدعي لا إثم فيه هنا قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه، قال الأذرعي: إنه ظاهر لا شك فيه، وليس في كلامهم ما يخالفه اه
(قوله: بخلاف معلق إلخ) هذا قد يشمل ما يأتي آنفا عن المغني عن الأذرعي (قول المتن: إن سألته) أي الطلاق في الحيض نهاية ومغني وهل سؤالها لذلك محرم؟ الظاهر لا سيد عمر (قول المتن : لم يحرم) ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض باختيارها قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم، وهو ظاهر اه مغني زاد النهاية أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة اه قال ع ش قوله قال الأذرعي إلخ معتمد اه وقال السيد عمر: قوله أي حيث كان يعلم إلخ هذا القيد لا بد منه، وإلا فإطلاق التحريم مشكل اه
(قوله: لرضاها) إلى قوله: لأنها قد تسأله في المغني وإلى قول المتن فلو وطئ إلخ في النهاية إلا ما سأنبه عليه
(قوله: لو تحققت رغبتها إلخ) أي كأن دفعت له عوضا أو دلت قرينة قوية على ذلك اه ع ش (قوله: أي الحيض) أي والنفاس اه مغني (قوله: ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع أجنبي) ولو أذنت للأجنبي في أن يختلعها يظهر أن يقال: إن كان بمالها فكاختلاعها، وإلا فهو كاختلاعه مغني ونهاية قال ع ش قوله: إن كان بما أي إن كان الإذن في اختلاعها بمالها، وإن اختلع بماله؛ لأن إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها اه (قوله: لا خلع أجنبي) أي فيحرم؛ لأن فيه إعانة على المعصية وإضرارا بالغير اه سيد عمر
(قوله: لأن خلعه) إلى قوله وبحث ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو عند مثلا، وقوله: بناء على إمكان العلوق منه، وقوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلى؛ لأنه قد يشتد
(قوله: ما ذكر) أي في أو عند اه ع ش (قول المتن لم يطأها فيه) قد يقال: ما فائدة هذا القيد، وعبارة أصل الروضة كالمنهاج، وعبارة متن الروض: وإن لم يطأها اه سيد عمر ويمكن أن يقال: إن فائدته أن لا يتكرر ما هنا مع ما بعده
(قوله: إن علمه) أي الاستدخال وتقدم عن الرشيدي أن العلم قيد للحرمة لا للتسمية بالبدعي PageV08P077
قول المتن: من قد تحبل) نائب فاعل وطئ اه مغني
(قوله: لعدم صغرها إلخ) عبارة المغني: وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة فإنها لا سنة، ولا بدعة في طلاقهما اه أي على الاصطلاح المشهور
(قوله: ويأسها) هل العقيم التي تكرر تزوجها للرجال ذوي النسل، ولم تحبل منهم كالآيسة؛ لأن حملها ممتنع عادة أو لا؛ لأنها في مظنة الحمل ويجوز أن يكون عدم حملها من الأزواج السابقين لمانع غير العقم محل تأمل فإن قلنا بالأول يأتي نظيره في الزوج الذي يعلم من نفسه العقم فليراجع اه سيد عمر أقول والثاني هو الظاهر