وفي حاشية الزيادي على ذلك ما نصه: ويمكن حمل كلام الشارح على صورة خروج القرعة على العبد انتهى اه سيد عمر أقول: وقد يمنع ما ادعاه من أن قضية هذا الصنيع إلخ قول الشارح الآتي فيبقى الإبهام إلخ فتأمل
(قوله: فيبقى الإبهام كما كان) ولا تعاد القرعة اه أسنى
(قوله: ولا يتصرف الوارث فيه) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه؛ لأنا لم نتحقق دخوله في ملكه وتكون في بيت المال ثم على مياسير المسلمين اه ع ش
(قوله: فيملك التصرف فيه إلخ) الأولى فيملك قطعا التصرف في غير نصيب الزوجة منه أما إلخ
[فصل في بيان الطلاق السني والبدعي]
(فصل في بيان الطلاق السني والبدعي)
(قوله: وهو الجائز) إلى قوله: فعليه في النهاية وإلى قوله: بخلاف معلق في المغني إلا قوله أو حاكم عليه، وقوله لكن بحثا إلى وطلاق متحيرة، وقوله: بنكاح أو شبهة، وقوله: وإن سبقه إلى المتن، وقوله: وقد علم ذلك، وقوله: ولخبر ابن عمر إلى ولتضررها، وقوله: يوجد زمن البدعة قطعا
(قوله: فلا واسطة بينهما) أي السني والبدعي اه ع ش
(قوله: على أحد الاصطلاحين إلخ) الأولى هذا أحد الاصطلاحين، والمشهور خلافه فعليه إلخ عبارة المغني، وفيه اصطلاحان أحدهما، وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه المصنف حيث قال: الطلاق سني وبدعي وثانيهما، وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سنة فيها، ولا بدعة
(تنبيه)
قسم جمع الطلاق إلى واجب كطلاق المولي وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه، ومندوب كطلاق زوجة غير مستقيمة كمسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة، ومكروه كمستقيمة الحال، وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها، ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم البدعي اه
(قوله: فعليه) أي المشهور
(قوله: طلاق الحكمين إلخ) مبتدأ خبره قوله لا سنة فيه إلخ
(قوله: أو حاكم عليه) أي على المولي اه سم
(قوله: بأنه إلخ) الباء سببية اه سم
(قوله: وطلاق متحيرة) عطف على " طلاق الحكمين، وقوله: ومختلعة إلخ، وقوله: ومعلق إلخ، وقوله: وصغيرة إلخ عطف على متحيرة
(قوله: كما يأتي) أي آنفا قبيل قول المتن وقيل (قوله منه) لعل الضمير راجع إلى الوطء لا الزوج، وإلا فتحتاج إلى عطف شبهة على ضمير منه لا على نكاح ولو حذف لفظة منه لسلم عن التكلف
(قوله: بنكاح أو شبهة) وسيأتي حمل الزنا في الحاشية اه سم
(قوله: به) أي الطلاق تنازع فيه المصدران، وقوله: كما يأتي أي في شرح: ولم يظهر حمل PageV08P076
قول المتن طلاق في حيض) قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي، وهي تعتد بالأقراء انتهى، وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ نهاية ومغني وسم
(قوله: وإن سبقه إلخ) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة استؤنفت اه سم أي: وهو ضعيف كما مر آنفا
(قوله: أي موطوءة) إلى المتن في النهاية
(قوله: أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله سم على حج والأقرب نعم ثم رأيت في شرح الروض التصريح به عبارته أو استدخلت ماءه المحترم، ولو في حيض قبله أو الدبر اه ع ش عبارة السيد عمر هل الاستدخال في الدبر كالوطء محل تأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي بناء على إمكان العلوق منه انتهى، وهو يقتضي أن الاستدخال كالوطء انتهى