(قوله: وإن لم يرث إحداهما إلخ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط سم ورشيدي
(قوله: لكونها كتابية) أي: ومع ذلك يطالب بالبيان أو التعيين فإن بين أو عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في الكتابية ورث من المسلمة اه ع ش (قوله ولأنه إلخ) عطف على قوله اتفاقا إلخ اه رشيدي
(قوله: فيوقف إلخ) مستأنف اه رشيدي
(قوله: نعم إن نازعه إلخ) هذا إنما يظهر في البيان اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا، ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى إذا كانت ميتة؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار، وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها، وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف، وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى عليه؛ لأن التعيين إلى اختياره، وإن كذبه ورثة المطلقة يعني المبينة للطلاق فلهم تحليفه أنها المطلقة، وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها اه وقولهما: وإن حلف إلى قولهما، وإن عين إلخ في النهاية مثله
(قوله: ونكل عن اليمين) أنه لم يردها اه سم
(قول المتن فالأظهر قبول بيان وارثه إلخ) فإن توقف الوارث في التبيين بأن قال: لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين وقف من تركته ميراث زوجة بينهما حتى تصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما، وإن ماتتا قبله وقف من تركتهما ميراث زوج، وإن مات الزوج، وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الأخرى بعده وقف ميراث الزوج من تركتها أي الأولى ووقف ميراث الزوجة بينهما من تركته حتى يحصل الاصطلاح ثم إن بين الوارث الطلاق في الميتة منهما أولا قبل لإضراره بنفسه لحرمانه من الإرث ولشركة الأخرى في إرثه، وقبلت شهادته بذلك على باقي الورثة، أو بينه في المتأخرة، أو كانت باقية فلورثتهما في الأولى أو لها في الثانية تحليفه على البت أن مورثه طلقها ولورثة المعينة للنكاح تحليفه على نفي العلم أن مورثه طلقها، ولا يقبل شهادته أي وارث الزوج على باقي الورثة أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته اه روض مع شرحه: ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله، ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم اه
(قوله: هذا ما مشيا عليه إلخ) اعلم أن المحقق المحلي وصاحبي المغني والنهاية أقروا ما في المتن وساقوا ما نقله PageV08P074
الشارح عن مقتضى الروضة وأصلها مساق الأقوال الضعيفة اه سيد عمر
(قوله: وفيما إذا كانت) إلى قوله: خلافا للعراقيين في النهاية إلا قوله: ونازع إلى وبحث
(قوله: وأبهمت المطلقة) أي ومات قبل التعيين اه سم (قوله لا إرث) أي لليأس من تعيين المطلقة؛ إذ الفرض أنه مات، والتعيين لا يقبل من الوارث اه ع ش عبارة السيد عمر أي؛ لأنه لا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية، ولا توارث بين مسلم وكافر، ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها كذا قال الفاضل المحشي وما ترجاه متعين، ويؤيده أن قول الشارح، وفيما إلخ كان متصلا في أصل الشرح بقوله: لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث ثم ألحق بعد ذلك في الهامش قوله هذا ما مشيا إلخ وهذا الصنيع يؤيد أن قوله: وفيما إلخ مفرع على المتن نعم كان الأليق بالشرح أن ينبه على ذلك بعد إلحاق ما مر فليتأمل اه أقول: وكذا صنيع النهاية صريح في أن ذلك مفرع على المتن