(قوله وسقوط وجوب الغسل إلخ) أي بكفاية النضح كما مر (قوله لذلك) أي للترخيص (في المتوهمة كما مر) أي في حديث «إذا استيقظ أحدكم من نومه» إلخ مغني (قوله وأنه يتعين في نحو الدم إلخ) قال في شرح بافضل ومثله في سم عن الإيعاب ما نصه ولو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بملاقاته؛ لأن دم نحو البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس اه وفي الكردي قال في الإيعاب قال الزركشي في الخادم وينبغي لغاسل هذا الثوب أن لا يغسل في إنائه قبل تطهيره ثوبا آخر طاهرا ويتحرز عما يصيبه من غسالته وينبغي العفو عن مثل هذه الغسالة بالنسبة للثوب وإن لم تزل عين النجاسة المعفو عنه اه وقوله وينبغي العفو إلخ ممنوع والوجه أنه لا عفو اه.
وفي فتاوى الجمال الرملي لو غسل الثوب الذي فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم يضر PageV01P322
بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء ومثله إذا تلوثت رجله من طين الشوارع المعفو عنه بشرطه وأراد غسل رجله من الحدث فيعفى عما أصابه ماء الوضوء ومثله ما لو كان بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فأكل رطبا ومثله إذا توضأ للصبح ثم بعد الطهارة وجد عين دم البراغيث في كفه فلا يتنجس الماء الملاقي لذلك؛ لأنه ماء طهارة فهو معفو عنه اه وظاهر إطلاق الشارح أنه لا فرق بين إرادة غسله عن الحدث أو عن نحو الأوساخ، وبه صرح في الإيعاب حيث قال بعد كلام قرره ومنه يؤخذ أنه لو غسل ثوبه وفيه نجس معفو عنه لنظافة أو خبث آخر أو يده لحدث أو غيره وهو عليها احتاج لزوال أوصافها كغيرها بما مر بشرطه اه اه كلام الكردي (قوله في نحو الدم إلخ) عبارة النهاية ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهره وإن لم ينضب أي ينشف فإن صب على عين نحو البول لم يطهر اه زاد المغني لما علم مما مر أن شرط طهارة الغسالة أن لا يزيد وزنها، ومعلوم أن هذا يزيد وزنه اه.
(قوله إزالة عينه) لعل المراد بالعين هذا الجرم فقط (قوله بعد استقراره معها) يفهم أنه قبل استقراره لا ينجس حتى لو مر على جزء من العين فلم يزله ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره فليراجع سم ولا يخفى بعده بل ما قدمناه عنه عن شرح العباب عند قول الشارح بنجاسته فلا يطهره كالصريح في خلافه (قوله فإن لم ينقطع اللون أو الريح إلخ) ومثله كما مر وأشار إليه سم هنا تعذر زوالهما معا وتعذر زوال الطعم (قوله ومر) أي في شرح أو ريح عسر زواله كردي (قوله ويظهر ضبطه) أي الإمعان (بأن تحصل إلخ) تقدم عن شيخنا ضبط آخر راجعه (قوله ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاعه العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم بالطهارة للضرورة سم أقول المراد بذلك الأول عند النهاية مطلقا والثاني عند الشارح مطلقا والتفصيل عند المتأخرين بإرادة الأول في الطعم وفي الريح واللون معا وبإرادة الثاني في الريح أو اللون فقط كما مر (قوله واستثنى إلخ) اعتمد هذا صاحب الإسعاد وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو المعتمد سم (قوله من أن لها) أي للغسالة (قوله تغيره) أي الغسالة والتذكير بتأويل المنفصل (قوله أو زيادة وزنها) أي وزن غسالة المغلظة (قوله وفيه نظر) أي في الاستثناء (قوله وكما سومح إلخ) لعل الأولى التفريع (قوله على أن لك أن تأخذ إلخ) هو متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد الأوصاف سم وتقدم هناك عنه وعن غيره أن المراد بالعين هناك ما يشمل الأوصاف (قوله وعدم الزيادة) عطف على زوال التغير (قوله وأفتى) إلى المتن في النهاية (قوله في مصحف) هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا فيه نظر PageV01P323