(قوله: ومحل ذلك إلخ) أي ما في المتن، وما في الشرح (قول المتن أو أنت طالق إلا أن يشاء الله) قد يقال إذا أراد إلا أن يشاء طلاقك فما حكمه ثم رأيت المحلي والخطيب قدرا إطلاقك هذا، والحاصل أن الحكم لا يختلف، وإنما المعنى يختلف فإن قدر المفعول طلاقك صار في قوة أنت طالق إن لم يشأ الله، وإن قدر عدم طلاقك صار في PageV08P068
قوة أنت طالق إن شاء الله فتأمله اه سيد عمر
(قوله: فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات إلخ) أي فإنه يقع الطلاق، هذا صريح هذا الكلام وصرح به القوت فانظر ذلك مع قول الروض وشرحه، وكذا الحكم لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت مشيئته، ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو قال إلا أن يشاء الله انتهى اه سم، وقوله: مع قول الروض وشرحه إلخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه
(قوله: ولم تعلم مشيئته) أي وجودا وعدما
(قوله: فإن ذكر شيئا اعتمد قوله) انظر ما المراد بالشيء الذي إذا ذكره اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجيهي الأصح ومقابله في أن المعنى إلا أن يشاء عدم طلاقك، وغاية الأمر أن الأصح يقول: لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة، ولا اطلاع لنا عليه منعنا الوقوع للشك فيه، ومقابله يقول: قوله: أنت طالق صريح في الوقوع، وقوله: إلا أن يشاء رفع له، ولم نعلم به فعملنا بالأصل اه ع ش
(قوله: إلا أن يسبقني إلخ) أي: إلا إن قدر - سبحانه وتعالى - علي بفعله اه ع ش
[فصل شك في الطلاق منجز أو معلق هل وقع منه أو لا]
(فصل في الشك في الطلاق)
وما يتبع ذلك من نحو الإقراع بين الزوج والعبد قال النهاية والمغني والشك في الطلاق كما سيأتي ثلاثة أقسام شك في أصله وشك في عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها اه.
(قول: المتن شك) أي تردد رجحان أو غيره اه مغني
(قوله: منجز) إلى التنبيه في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله فإن أراد إلى، وفيما إذا شك، وقوله: لتحل لغيره يقينا، والواو في ولتعود وفي وبالثلاث
(قوله: «دع ما يريبك» إلخ) بفتح الياء أفصح من ضمها اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» بفتح الياء فيهما أفصح وأشهر من ضمها، وقوله: «إلى ما لا يريبك» متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما لا يريبك اه أي أو بقوله يريبك على طريق التضمين
(قوله: ففي الأول) أي الشك في أصل الطلاق
(قوله: يراجع) أي: في غير البائن أو يجدد أي: في البائن لعدم الوطء أو للخلع أو لانقضاء العدة (قوله: وإلا فلينجز طلاقها إلخ) ظاهره أنه تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر، وفيه نظر؛ لأنه محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها للغير فليتأمل سم على حج اه رشيدي
(قوله: وفي الثاني) أي الشك في العدد
(قوله: فإن كان) أي الأكثر
(قوله: أوقعهن عليها) أي: إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر اه رشيدي
(قوله: الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره إلخ.) كذا قاله الماوردي قال أبو علي الفارقي: هذا الكلام باطل؛ لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث؛ إذ لو طلقها PageV08P069
واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين، وإنما التعليل الصحيح أن يقال: أن يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي اه رشيدي