نعم يتردد النظر في نحو المسألة الآتية في كلام الشارح، وهي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا وقال أردت بالنصف الكل ولا قرينة هل يجب ثلثا الألف؛ لأنه أوقع ثلثي ما طلبته أو لا يجب إلا النصف؛ لأنا لا نثبت له شيئا بدعواه تلك الإرادة التي لا قرينة عليها محل نظر فليتأمل ولعل الأقرب الثاني؛ لأن الأصل براءة ذمتها عما زاد. اه. سيد عمر (قوله: فعلى الثاني يقعن) أي وعلى الأول لا. اه. سم أي فتقع ثنتان فقط (قوله: وفي طلقني ثلاثا إلخ) عطف على قوله في ثلاثا إلا إلخ (قوله: يقع ثنتان) أي على القولين (قوله: كما مر) أي في باب الخلع في فصل الألفاظ الملزمة للعوض (قوله: فيقع ثنتان) إلى قول المتن ولو قال نصف في النهاية (قوله: ولم يرد ذلك) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة، وإلا وقع عليه طلقتان قطعا. اه. وقد يقال ما ذكره من المراد لا يحتمله اللفظ وحق المقام إذا لم يرد نصف كل طلقة من طلقتين، وإلا إلخ فليراجع (قوله: بنصف هذين) شامل للدرهمين كذا قال الفاضل المحشي فإن أراد محض التنبيه على الشمول فلا كبير جدوى فيه، وإن أراد الاعتراض فليس في محله؛ لأن ما يأتي في غير المعينين فليتأمل. اه. سيد عمر.
(قوله: من الأعيان) أي المعينة (قوله:، ويؤيده) أي الفرق (قوله: ولم يرد ذلك) أي كل نصف من طلقة (قوله: أو إلغاء النصف إلخ) عطف على وحمله إلخ (قوله: الثاني) أي الإلغاء (قول المتن أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال إلخ) حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن PageV08P058
كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الأجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة كان كل جزء طلقة، وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة أو أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الأجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى، ووقع به طلقة مغني ونهاية وسم (قوله: ولو قال خمسة إلخ) عبارة المغني، وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة وإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة فثلاث على الأصح وواحدة على مقابله. اه.
بأدنى تصرف (قول المتن: ولو قال نصف وثلث إلخ) ولو قال نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان. اه. مغني.
(قول المتن أو ثلاثا أو أربعا إلخ) ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا نهاية ومغني قال ع ش قوله: ما لم يرد التوزيع أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله: فثلاث مطلقا أي أراد التوزيع أو لا. اه.
(قوله: من هذا) أي مما في المتن (قوله: والأقرب عندي إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله: فيرجع ثلاث) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي لكل من الزوجتين (قوله: وفيه) أي فيما استقر به أبو زرعة (قوله: كما مر) أي في أول الفصل (قوله: ويؤيد ذلك إلخ) هذا التأييد ممنوع؛ لأن مصر على القول الأول مجمل؛ لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه. اه. سم (قوله: قوله:) أي أبي زرعة اه كردي (قوله: وهي بالقاهرة) أي ولم يرد أحدهما. اه. سيد عمر (قوله: مصر تطلق إلخ) مقول القول (قوله: على كل البلد) أي مجموع البلد وكان الأولى حذف لفظة كل (قوله: المعروفة) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله: وليست القاهرة أي مصر القديمة المعروفة في زمن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - (قول المتن بعضهن) مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة. اه. مغني (قوله:؛ لأنه خلاف) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: قبل) وعليه لو أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا؛ لأن تغاير الأجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن ومثله كما رجحه الشيخ - رحمه الله تعالى - ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قال ع ش قوله: ولحق الأخريين إلخ أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن. اه.