(قوله: لوضوح أنه إلخ) علة للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة بكل حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف أو الحساب أو عدم إرادة شيء؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.
(تنبيه)
لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه، وهو الصواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله: بكل حال بدونها؛ لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاستقصاء، ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان. اه.
(قوله: اعتراض ما بخطه) مفعول توهما (قوله: إذ محل هذه) أي ما كتبه أيضا أي مثل ما بخط المصنف (قوله: رده شيخنا إلخ) ووافقه المغني كما مر آنفا (قوله: المقتضي) أي العطف (قوله: بأن هذا) أي قوله فإنها إنما إلخ (قوله: التي تفيد ما لا تفيده الظرفية إلخ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة فيما ذكره بل الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية يقع النصف أصالة والباقي سراية وفي صورة المعية تقع جميع الطلقة أصالة وقوله: فالظاهر المتبادر إلخ ممنوع. اه. سيد عمر (قوله: لقصدها) أي المعية (قوله: منه) أي من المقدر المذكور (قوله: أن كل جزء) أي نصف (قوله: كل منهما) أي النصفين. اه. ع ش.
(قوله: لما مر) أي في شرح قوله طلقة في طلقة إلخ. اه. كردي (قوله:؛ لأنها) أي الطلقة اليقين أي وما زاد مشكوك فيه (قوله: ولو قال إلخ) أي حلف (قوله: بر بأن يكتب أولا إلخ) كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. نهاية قال الرشيدي اعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه أعني السيوطي مسألة: شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه PageV08P057
الواقعة ولا علم أنه يكتب فيها لم يحنث، وإلا حنث انتهى. اه. وهذا يخالفه قول ع ش قوله: بأن يكتب أولا إلخ أي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب بعده. اه.
(قوله: بخلاف العكس) أي بأن يكتب بعده. اه. ع ش (قوله:، ويقاس بذلك نظائره) وليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا، ويقع كثيرا لا أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه يحنث وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف الحرف. اه. رشيدي (قوله: نحو لا أقعد معك إلخ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الأيمان فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد ونحوه حنث. اه. ع ش (قوله: بين تقدم الحالف إلخ) أي قعوده.
(قوله: أو نصف أو ثلثي طلقة) إلى قوله، ويظهر فائدة الخلاف في النهاية، وإلى قول المتن إلا أن يريد في المغني (قوله:؛ لأنه) أي الطلاق (قول المتن أو نصفي طلقة فطلقة) وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة. اه. مغني (قوله: وزيف كونه من باب السراية) قد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة الإطلاق أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية قطعا أو الكل فمن التعبير بالبعض قطعا بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقية نعم يشكل حينئذ أن ينسب إلى إمام الحرمين مع جلالته القول بالمجاز حينئذ لا يقال ينبغي أن يناط الحكم بالقرينة فإن وجدت قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز حمل عليه، وإلا حمل على الحقيقية؛ لأنها الأصل المتبادر ولا نظر لإرادته؛ لأنا نقول هذا متجه صناعة إلا أن إطلاقهم ينافيه ألا ترى لقولهم في أنت طالق طلقة في طلقة إن أراد المعية إلخ حيث علقوا الحكم على إرادته مع أنه مجاز ولم يتعرضوا للقرينة بالكلية ولتصريحهم السابق في مبحث الصيغة أن اللحن لا يضر وترك القرينة في المجاز كاللحن.