(قوله: ومثلها هنا) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في النهاية (قوله: في حكمها، وهي التي) لا حاجة إليه (قوله: التي دخل فيها إلخ) أي ولو في الدبر. اه. ع ش (قوله: وفارق أنت إلخ) إنما يتم هذا الفرق لو كان كلامهم في قوله لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا مصورا بما إذا نوى الثلاث بأنت طالق بخلاف ما إذا عزم على إتيان بثلاث لإفادة التثليث نظير ما حققه البوشنجي في مسألة الميتة السابقة فليتأمل. اه. سيد عمر وسيأتي عن PageV08P055
سم توجيه آخر (قوله: بأنه) أي لفظ ثلاثا (قوله: تفسير لما أراده إلخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي إلخ ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا؛ لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا أنه يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد، والمبين هو المفسر ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين إلخ سم على حج اه رشيدي (قوله: لما أراده إلخ) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا إرادتها بما قبلها سم على حج. اه. ع ش.
(قوله: أي غير الموطوءة) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في المغني إلا قوله أو قلنا إلى لم يقع (قول المتن فثنتان) ينبغي أخذا مما مر أن يدين هنا إذا قصد التأكيد (قوله: يقعان) الأولى هنا وفي نظائره الآتية التأنيث (قوله: ولو قال لها إلخ) ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا، وإن كانت غير مدخول بها ولو قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين، ويفارق نظيره في الإقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما ذكر أو أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا أيضا؛ لأن ما بين بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في الروضة أو ما بين الواحدة والثلاث فواحدة نهاية وشرح الروض زاد المغني ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا. اه. وأقره ع ش (قول المتن وكذا غير موطوءة إلخ) ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي أو حكاه في التهذيب عن المذهب وفيه نظر. اه. مغني (قوله: لما تقرر أنهما يقعان إلخ) عبارة النهاية والمغني يقع عليه ثنتان معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت، وأخواتهما كما أفهمه كلام ابن المقري في روضه تبعا للمتولي. اه . قال ع ش قوله: وأخواتهما أي من بقية أسماء الجهات. اه. .
(قوله: المنجزة) إلى قوله وقيل عكسه في المغني، وإلى قول المتن ولو قال بعض طلقة في النهاية (قوله: ويدين) أي في الصورتين. اه. ع ش (قوله: إن قال أردت) الأولى إن أراد (قوله: وواحدة في غيرها) - PageV08P056
عطف على قوله ثنتان في موطوءة (قول المتن في الأصح) أي فيهما. اه. مغني (قوله: لما مر) أي من بينونة غير الموطوءة بالأولى (قوله: نعم يصدق بيمينه إلخ) ظاهره ظاهرا فهل يشكل بقوله السابق، ويدين إن قال إلخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه سم أقول، ويؤيد الفرق جريان الخلاف في هذه دون تلك. اه. سيد عمر (قوله: يصدق بيمينه في قوله إلخ) كذا نقلا عن ابن كج، وأقراه فليقيد به إطلاق المصنف. اه. مغني (قوله: فلا يقع إلا واحدة في موطوءة) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - ومقتضاه أنه لا يقع في غير الموطوءة شيء حينئذ، وليس بمراد قطعا فالأولى إسقاط لفظ في موطوءة لإيهامه. اه. سيد عمر.