(قوله: وبالوجود إلخ) هذا إنما يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل الحنث كما أن قوله قبله؛ لأنها تعليق بالعدم إلخ يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا الكلام بالنظر لإن لم أفعل، وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل. اه. ولعل هذا مبني على حمل لا أفعل على معنى وبالطلاق الثلاث لا أفعل، وأما إذا حمل على ما مر عن الكردي أي إن لا أفعل فزوجتي طالق ثلاثا فلا فرق بين المثالين (قوله: لعدم شرطه) ، وهو السلب الكلي أي وشتان ما بينهما. اه. كردي.
(قوله: في إن لم تخرجي إلخ) متعلق بقوله نفعه الخلع والجملة بدل من كلام الشيخين إلخ وقوله: صريح إلخ خبره (قوله: في صورتنا) أراد بها قوله لا أفعل أو إن لم أفعلا ه كردي (قوله: وإن كانت إلخ) عطف على قوله إن كانت لا أفعل إلخ وقوله: لأفعلن أي وبالطلاق لأفعلن (قوله: كإذا) أقول ومثل إذا كل أداة شرط غير إن. اه. ع ش (قوله: يتحقق بمناقضة اليمين) أي يحصل بمناقضة إلخ. اه. ع ش (قوله: فإذا التزم ذلك) أي البر أو الفعل بالطلاق كإن قال علي الطلاق الثلاث لأدخلن الليلة الدار أو إذا لم أدخل الليلة الدار فأنت طالق ثلاثا. اه. كردي (قوله: في ذلك) PageV08P044
أي عدم التخلص في لأفعلن (قوله: وصوب البلقيني وتبعه الزركشي إلخ) ، وهذا هو المعتمد؛ لأنه ظاهر إطلاق كلام الأصحاب. اه. مغني، وإليه يميل كلام سم قال ع ش واعتمده شيخنا الزيادي في أول الخلع أنه يخلصه الخلع في الصيغ كلها مطلقا. اه. عبارة الحلبي.
والحاصل أن عند شيخنا الزيادي أن الخلع يخلص مطلقا، وإن كان في إثبات مقيد بزمن وعند الشيخ ابن حجر أنه يخلص في النفي دون الإثبات ولو غير مقيد بزمن وعند شيخنا م ر إنه يخلص فيما عدا الإثبات المقيد بزمن تأملا ه عبارة الإمداد فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما الخلع، وهما الحلف على النفي كلا أفعل كذا والحلف على الإثبات معلقا بما لا إشعار له بالزمان كإن لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد فيهما الخلع، وهما الحلف على الإثبات معلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلأفعلن ونحوها. اه. وبذلك تعلم ما في قول الحلبي وعند الشيخ ابن حجر إلخ (قوله : مطلقا) أي سواء كانت الصيغة إن لم أفعل أو لأفعلن. اه. كردي (قوله: بين ما هنا) ، وهو قوله: أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر إلخ ونظائرها سواء كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل أو لأفعلن (قوله: حنث) أي حيث حنث (قوله: باستحالة البر) متعلق بقوله وفرق (قوله: في هذه) أي مسألة لآكلن ذا الطعام غدا إلخ (قوله: لإمكان فعله) أي نحو الدخول المعلق بوجوده أو عدمه الطلاق (قوله: ولم يفعل إلخ) الأولى كونه مبنيا للمفعول (قوله: ثم ماتت) أي قبل فراغ الشهر (قوله: انتهى) أي كلام البلقيني.
(قوله: ويرد) أي تصويب البلقيني التخلص مطلقا (قوله: بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت النظائر للمدرك المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ فليتأملا ه سم (قوله: ما تقرر) أي بحاصل كلام السبكي (قوله: لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح، وأنه تنحل اليمين بوجود الصيغة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ الإسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها، وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنها تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله؛ لأن تفويت محل الطلاق يستلزم إلخ. اه. سم (قوله: بل هو عينه) فيه بحث؛ لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر، وهو الفعل في لأفعلن، وهما متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه يمنع أنه محل البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله. اه. سم (قوله: إذ مع الموت لا ينسب لتفويت ألبتة إلخ) ، وأطال سم في رده (قوله: ولو حلف بالثلاث) إلى قوله لفرقهم في النهاية إلا قوله فقيل إلى بانت، وإلا أنه أسقط لفظة ولو من قول الشارح ولو قبل فعل المحلوف عليه، وأنه أبدل قوله القياس بقوله يحتمل.