(قوله: ولو أضافه) أي الطلاق (قوله: بخلاف السمن) خالفه المغني والنهاية فقالا والشحم والسمن جزءان من البدن فيقع بالإضافة إلى كل منهما الطلاق. اه. قال السيد عمر قد يقال إن أراد به ما يسمونه الأطباء بالسمين بالياء فهو جرم كالشحم فيقع قطعا أو الكون متصفا به فهو معنى فلا يقع قطعا، ويتردد النظر في حالة الإطلاق ولعلها محل الخلاف بناء على أن المتبادر منه أمر معنوي أو جرم. اه. وهو حسن (قوله: وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه إلخ) وجزم به ابن المقري، وهو الأوجه نهاية قال ع ش قوله: وهو الأوجه أي التسوية بين الشحم والسمن خلافا لابن حج. اه.
(قوله: كالسمع إلخ) والحسن والقبح والملاحة والحركة. اه. مغني (قوله: معنى) خبر قوله، والسمن وما بينهما اعتراض وقوله: ذلك أي الحل وعدمه (قوله: وبه يعلم) إلى قوله وقضيته في النهاية (قوله: بخلاف ما لو أراد المعنى إلخ) أي فلا تطلق. اه. ع ش (قوله: وكذا إن أطلق إلخ) خلافا للمعنى (قوله: وهو متجه) أي على ذلك القول لكنه غير مسلم. اه كردي (قوله: والحنث) عطف على أنه لا حنث أي وقضيته الحنث في العقل إلخ. اه. كردي (قوله: لا يتعلق به) أي العقل وقوله: مطلقا أي عرضا كان أو جوهرا (قوله: ومنه الجنين) أي من المني عبارة المغني ولا بالجنين؛ لأنه شخص مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق. اه.
(قوله:؛ لأنهما مهيآن) إلى قوله لكن العرف في النهاية والمغني.
(قوله: PageV08P039
كما مر نظيره) أي قبيل قول المصنف وكذا دمك (قول المتن على المذهب المنصوص) لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق والطريق الثاني يخرجه على الخلاف فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع أو من باب السراية فلا. اه.
(قوله: ذكرك إلخ) أي أو لحيتك نهاية ومغني قال ع ش قوله: أو لحيتك طالق أي فإنه لا يقع ومحله حيث لم يكن لها لحية، وإن قلت. اه.
(قوله: إنما يتأتى في بعض موجود إلخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا ينفيه، وأن التجوز لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي فالوجه أن محل الخلاف عند الإطلاق، وأنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت، وإن كان يمينها مقطوعة. اه. سم (قوله: وقيده) أي عدم الوقوع في المتن عبارة النهاية والمغني وصور الروياني المسألة بما إلخ (قوله: وقضيته أنه إلخ) عبارة المغني، وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو المرفق، وهو كذلك؛ لأن اليد حقيقة إلى المنكب. اه. وعبارة سم وقد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق بها الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه. اه. وعبارة النهاية فيقتضي وقوعه في المقطوع من الكف أو المرفق، وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا . اه. قال ع ش والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته له، وإن قل. اه. وقال السيد عمر لك أن تقول اليد، وإن كانت حقيقة إلى المنكب لكنها اسم للمجموع لا لكل جزء فإذا فقد جزء منها فقد فقد المسمى فليتأمل. اه.
ولا يخفى أنه إنما يفيد فيما إذا كان المضاف إلى الكل عقدا ونحوه لا فيما إذا كان حلا ونحوه كما هنا (قوله: ويدل له) أي للعرف (قوله: ومع ذلك) أي مع وجود هذه القراءة (قوله: أفتى في أنثييك طالق بالوقوع) اعتمده النهاية (قوله: في أنثييك إلخ) كذا في أصله - رحمه الله - وكأن الظاهر في أنثياك إلخ فليتأمل. اه. سيد عمر أي؛ لأنه حكاية لقول المطلق أنثياك طالق عبارة النهاية ولو طلق إحدى أنثييها طلقت إلخ، وهي سالمة عن الإشكال (قوله: في أصله أنثيان) نعت ثان لعصباني (قوله: وقول أهل التشريح لا يقبل إلخ) عطف على قوله لم يرد به إلخ (قوله: إذ مبناه على الحدس) محل تأمل بل مبناه على الاختبار والمشاهدة. اه. سيد عمر.