سم أي في فصل أنواع من التعليق (قوله: بين كلام الشيخين) أي بين أطراف كلامهما (قوله: ويفرق) إلى قول المتن ولا يقع طلاق مكره في النهاية والمغني (قوله: بين ما هنا) أي ما في المتن من الوقوع في مسألة ظنها أجنبية (قوله: على من طلب إلخ) متعلق بعدم وقوعه (قوله: ولا يعلمها) أي ومثله ما لو علم بها كذا في النهاية ونقله الفاضل المحشي عن صاحبها ولم يتعقبه وكأن وجهه أن قرينة المقام تدل على أن مراده المعنى اللغوي فلا فرق بين العلم والجهل وعدم العلم في كلامهم محض تصوير؛ لأن أصل الكلام في حادثة رفعت إلى الإمام فأفتى فيها بالحنث والمعتمد خلافه كما تقرر. اه. سيد عمر (قوله: PageV08P030
بأنه هنا لم يقصد إلخ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر للتضجر أو عدمه حيث أراد بطلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق. اه. ع ش (قوله: معناه الشرعي) ، وهو قطع عصمة النكاح.
(قول المتن لم يقع) أي، وإن قصد به معناه عند أهله. اه. ع ش عبارة المغني، وإن قصد به قطع النكاح كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها. اه.
(قوله: ويصدق في جهله إلخ) أي ولا يقع باطنا إن كان صادقا. اه. ع ش (قوله: لم يصدق ظاهرا) ، ويدين. اه. مغني (قوله: ويقع عليه) أي ظاهرا. اه. ع ش.
(قوله: بباطل) عبارة النهاية بغير حق. اه. زاد المغني خلافا لأبي حنيفة اه قال ع ش قوله: بغير حق يؤخذ منه جواب حادثة هي أن شخصا كان يعتاد الحراثة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لا يحرث له في هذه السنة فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له في تلك السنة، وهدده إن لم يحرث له بالضرب ونحوه، وهو أنه لا يحنث؛ لأن هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجديد الإكراه من الشاد المذكور بل يكفي ما وجد منه أولا حيث أكرهه على الفعل جميع السنة على العادة بل لو قال له احرث له جميع السنين وكان حلف أنه لا يحرث له أصلا لا في تلك السنة ولا في غيرها لم يحنث ما دام الشاد متوليا تلك البلدة وعلم أنه إن لم يحرث عاقبه بخلاف ما لو استأجره لعمل فحلف أنه لا يفعله فأكره عليه فإنه يحنث؛ لأن هذا إكراه بحق. اه.
ع ش (قوله: أو بحق لا حنث) خلافا للنهاية والمغني (قوله: لا حنث) أي على ما يأتي والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر. اه. سم (قوله: تعدي المكره) بكسر الراء به أي الطلاق ليعذر المكره أي على الطلاق (قوله: إن فعل المكره) بفتح الراء أي المعلق عليه الطلاق (قوله: أو لا) أي، وإنما المقصود بالحلف بالفعل بالاختيار (قوله: المتجه خلافه) أي خلاف عدم الحنث. اه. كردي (قوله: ووجه اندفاعه إلخ) حاصله أن قوله متى صير فعله، وهو إعطاؤه بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا وقوله: وقد تقرر أن الفعل المكره إلخ فلو كان الإكراه للآخذ على الأخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه إلخ كما هو ظاهر. اه. سم (قوله: والمولي ليس إلخ) جواب سؤال (قوله:؛ لأن الشرع إلخ) سيأتي عن المغني أنه مبني على المرجوح (قوله: وما نحن فيه) ، وهو ما اقتضاه كلام الرافعي (قوله: على خارج عنه) أي الطلاق وكذا ضمير سببا له (قوله: لما تقرر) أي آنفا في قوله والأصح الثاني. اه كردي (قوله: أن الفعل المطلق) أي المحلوف عليه (قوله: على ذلك) أي الفعل بالاختيار (قوله: ما بينهما) أي بين ما نحن فيه وطلاق المولي، وقال الكردي أي بين نفس الطلاق والخارج عنه. اه.