(قوله: ولها قبول) أي ويجوز لها إلخ. اه. ع ش (قوله هنا) أي في دعوى نحو سبق اللسان بلا قرينة (قوله: ولمن ظن إلخ) أي يجوز له إلخ. اه. ع ش (قوله: ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد إلخ) ظاهره أنه يجوز له أن يشهد قال في شرح الروض وفيه نظر. اه. أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه مع الظن كما أنه ليس له تلك مع العلم سم ومغني انظر هل يقال أخذا من هذا أنه يجب على المرأة الظانة صدقه قبوله. (قوله: بخلاف ما إذا علمه) أي سبق اللسان ونحوه بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة. اه. ع ش عبارة الرشيدي أي فلا يجوز له الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله: ولمن ظن صدقه إلخ من أن له أن يشهد. اه. عبارة الكردي قوله: بخلاف ما إذا علمه مفهوم قوله ولمن ظن إلخ يعني يجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه بالطلاق، ويجوز له أن يشهد عليه به أيضا بخلاف ما إذا علم صدقه فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه به أصلا. اه.
وكل من هاتين مخالف لما مر عن سم والمغني (قوله: فقال لها) أي بقصد الإخبار كما يأتي، ويظهر أن الإطلاق بلا قصد شيء من الإخبار والإنشاء كقصد الإخبار فليراجع.
(قوله: ظانا إلخ) مجرد تأكيد لما قبله (قوله: بما أخبر به إلخ) خرج ما لو قصد به الإنشاء وسيشير إليه. اه. سم (قوله: بانيا إلخ) حال من فاعل أخبر (قوله: في أعتقتك إلخ) أي فيما إذا قال السيد عقب أداء مكاتبه النجوم أعتقتك أو أنت حر ثم تبين فساده (قوله: أنه لا يعتق به إلخ) فاعل يأتي (قوله: قالوا إلخ) أي أصحابنا (قوله: ونظير ذلك) أي قوله أعتقتك إلخ اه كردي (قوله: ثم قال ظننت إلخ) أي وكان قولي نعم طلقتها مبنيا على هذا الظن (قوله: أن ما جرى بيننا) أي بينه وبين الزوجة من نحو طالق وحده ابتداء (قوله: وقد أفتيت) PageV08P027
أي بعد ذلك القول بخلافه أي الظن المذكور (قوله: فلا يقبل منه إلخ) قد يقال ما وجه عدم الاكتفاء بالظن هنا والاكتفاء به في مسألة البلقيني فتدبره. اه. سيد عمر عبارة سم انظر قوله فلا يقبل منه مع قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا. اه.
وقد يجاب عن كل منهما بأن مراد الشارح بالقرينة ثبوت سبق أمر بينهما محتمل للطلاق ثم رأيت قول الشارح في آخر باب الخلع ما نصه كما لو قال طلقت ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فإنه إن وقع بينهما خصام قبل ذلك في طلقت أهو صريح أم لا كان ذلك قرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنث، وإلا حنث. اه. وهو صريح فيما قلت (قوله: انتهى) أي ما يأتي (قوله:؛ لأنه) أي البلقيني (قوله: عن حقيقته) لعل المراد عن حقيقته الشرعية التي هي إنشاء الطلاق (قوله: وإفتاؤه بما رتب عليه إلخ) جعل الإفتاء قرينة يخالف قوله إلا بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الإفتاء. اه. سم، وأجاب عنه السيد عمر بما نصه: يظهر أنه أي ضميره قول الشارح، وإفتاؤه إلخ ليس إشارة إلى الإفتاء المفهوم منه وقد أفتيت السابق آنفا بل ابتداء كلام حاصله أن من جملة القرائن ما لو وقع منه لفظ محتمل للطلاق فاستفتى فيه فأفتي بالوقوع فأخبر بالطلاق معتمدا على الإفتاء السابق.
ثم أفتى بعدم الوقوع باللفظ السابق وتبين عدم صحة الإفتاء الأول فلا نوقع عليه باللفظ الثاني أيضا إذا قال إنما أردت الإخبار؛ لأن القرينة، وهي الإفتاء السابق تدل له فلا يرد على الشارح ما أورده الفاضل المحشي فإنه مبني على حمل الإفتاء في كلامه على ما سبق في ضمن وقد أفتيت إلخ ولا يصح حمله عليه بوجه؛ لأن ذلك الإفتاء في تلك الصورة متأخر عن قوله نعم طلقتها فأنى يصلح قرينة للإخبار بل ولو فرض تقديمه لا يصلح أيضا للقرينة بل يؤيد الوقوع بقوله نعم طلقتها كما هو ظاهر للمتأمل وقوله: على حمل الإفتاء إلخ صرح بهذا الحمل الكردي فيرد أيضا بما ذكر. اه.