في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة فليراجع. اه ع ش. (قوله: لم ينفذ) أي على القولين اه ع ش.
(قوله: يبطل خصوصه) أي التوكيل ع ش (قوله: ظاهر قولهم هنا إلخ) أي حيث قالوا هنا لغا على قول التمليك وجاز على قول التوكيل اه كردي عبارة الرشيدي وظاهر أن الضمائر في قول ابن حجر جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي أتى به الموكل، وقلنا بأنه يفسد خصوصه لا عمومه فالرد عليه بما يأتي أي في النهاية غير ملاق لكلامه فتأمل. اه.
(قوله: أي هو) إلى قوله خلافا لتقييد الشارح في المغني إلا قوله كما لو تبايعا إلى وذكر نفسي إلخ وقوله: ومثلها الصريح، وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقول مجلي إلى قوله وذكر نفسي إلخ وقوله: ومثلها الصريح وقوله: وقد لا ترد إلى وخرج وقوله: ولها في الأولى إلخ (قوله: بما قاله) أي بأبيني نفسك وقوله: وهي أي ونوت هي وقوله: بما قالته أي بأبنت (قوله: وذكر نفسي) الأولى وذكر النفس كما في النهاية (قوله: والأوجه إلخ) عبارة النهاية أصحهما الوقوع إذا نوت نفسها كما قاله البوشنجي والبغوي قال الأذرعي، وهو المذهب الصحيح وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الجزم به. اه. زاد المغني وجرى عليه شيخنا في شرح البهجة. اه.
(قوله: سواء نوى هو ذلك إلخ) فلا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني حيث نوى به التطليق. اه. ع ش (قوله: وأفهم كلامه إلخ) عبارة المغني، وأفهم كلام المصنف أن التخالف في الكناية أو الصريح كاختاري نفسك فقالت أبنتها أو طلقي نفسك فقالت سرحتها لا يضر من باب أولى نعم إن قال لها طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكناية أو بالتسريح أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم تطلق لمخالفتها صريح كلامه (قوله: إلا إن قيد بشيء) أي من صريح أو كناية. اه ع ش.
(قوله: بأن علمت إلخ) ، ويدفع المخالفة بحمل بأن على معنى كإن. اه.
(قوله: ذلك أصلا) أي العدد وقوله: أو نواه أي العدد أحدهما أي فقط سم (قوله: لا خلاف) أي في وقوع الواحدة مغني وع ش (قوله: وكذا) أي لا خلاف في وقوع الواحدة إذا نوت إلخ (قوله: وكذا إذا نوت هي فقط) صنيعه يقتضي أن في هذه الصورة خلافا (قوله: واحدة إلخ) مفعول نوت (قوله: هذه الثلاثة) أي التي لا خلاف فيها، وهي ما قبل وكذا وقوله: ولو نوت إلخ وقوله: على عبارته أي قوله، وإلا إلخ الصادق على هذه الثلاثة المقتضية لجريان الخلاف فيها ولوقوع الواحدة في الشق الثاني من الثالث (قوله: بأن يجعل إلخ) أي كما فعله المحقق المحلي لكونه هو محل الخلاف وقوله: من جهتها أي فقط. اه. رشيدي (قوله: السياق) ما هو. اه. سم (قوله: PageV08P025
وضابط ذلك إلخ) أي تخالفهما في نية العدد (قوله: وخرج) إلى قوله وسيأتي في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ولها في الأولى.
(قوله: لدخولها) أي الواحدة وكذا ضمير عليها (قوله: ولها في الأولى) أي فيما لو قال ثلاثا فوجدت عبارة المغني: تنبيهات: لها في الأولى بعد أن وجدت راجعها أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورا إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقة واحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل بينهما طلقت، ولو قال جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة، وإن قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى طلقي نفسك إن اخترت الثلاث فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط بخلاف ما لو أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد. اه. ووافقه النهاية في الأوليين من صور المشيئة الثلاث دون الأخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر ع ش ما قاله شيخ الإسلام والمغني من أنها كالأولى.