(قوله: لما تقرر إلخ) أي آنفا في قوله وهذا كله منازع فيه بأنه إلخ (قوله: على العوض المذكور) ، وهو بذل الصداق (قوله: انتهى) أي كلام الزاعم (قوله: ومر) أي قبيل فصل الألفاظ الملزمة اه كردي (قوله: وإنما قدر الثمن المذكور إلخ) كأن خلاصة هذا الفرق هو أن إعمال عبارة المكلف بحسب الإمكان أولى من إهمالها وإعمالها في نحو البيع متوقف على تلك الملاحظة فتعينت بخلافه هنا فإنه يمكن الإعمال بدونها بأن يحمل على الطلاق المنجز، أو الإبراء المنجز فتأمل اه سيد عمر (قوله: الثمن المذكور في اللفظ) أي في لفظ البادي من المتعاقدين (قوله: بعده) متعلق بقدر والضمير للفظ أي قدر في كلام المجيب من المتعاقدين الثمن المذكور في كلام البادي منهما (قوله: في نحو البيع) أي فيما لو قال البائع مثلا بعتك هذا بألف فقال المشتري اشتريته وسكت عن ذكر الألف وقوله في نحو البيع متعلق بقدر المقيد بالظرف الأول (قوله: لأن الجواب) أي في نحو البيع (قوله: وذكر مقابل البراءة) أي في المسألة الأولى وقوله، أو الطلاق في المسألة الثانية (قوله: القاضية به) أي بقصد المقابلة (قوله كما لو قال طلقت) أي في جواب أطلقت زوجتك وقوله ثم قال ظننت إلخ أي فإخباري بطلقت كان مبنيا على الظن المذكور وقوله وقد أفتيت بخلافه أي خلاف ذلك الظن وعدم وقوع الطلاق فزوجتي باقية في عصمتي (قوله: وإلا) أي: وإن لم توجد القرينة القوية.
(قوله ويأتي قريبا) أي في مبحث صرائح الطلاق (قوله: ولا ينافيه) أي ما يأتي قريبا ما هنا أي قوله: وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته إلخ؛ لأن ذاك أي ما يأتي قريبا (قوله وليس هذا) أشار به إلى قوله ولو قال أبرئيني وأعطيك كذا إلخ اه كردي (قوله مع قرينة) PageV07P506
أي كأن أقر بذلك عقب الأداء المتبين فساده فلا يقع الطلاق، أو العتق لقرينة أنه إنما رتب ذلك الإقرار على ظن صحة الأداء (قوله: ولم تطالبه) أي والحال لم تطالب المدين إلى مضي السنة (قوله: التزامه) أي التأخير إلى مضي السنة بأن لا تطالبه إليه (قوله: مؤجلا) أي بسنة (قوله: وإلا فلا) أي: وإن لم تؤجله بالنذر فلا يقع الطلاق، وإن أخرته، ولم تطالبه إلى مضي السنة (قوله: في الأولى) أي في صورة تبين النقص وقوله دون الثانية أي في صورة تبين الكثرة (قوله:؛ لأنه) أي الزوج حينئذ أي حين تبين الكثرة جاهل به أي بالمهر (قوله: وإطلاق الوقوع هنا إلخ) أي الشامل لصورتي الأقل والأكثر (قوله ومسألة، وهو ثمانون إلخ) وجه الفرق بين ما هنا ومسألة الثمانين أنه فيما نحن فيه وطن نفسه على إيقاع الطلاق في مقابلة مهرها وقد حصل له، وإن أخطأ في ظن أنه عشرة، وفي تلك لم يحصل له البراءة من مهرها الذي سمح بالطلاق في مقابلته؛ لأن بعضه مقبوض، ومن ثم لو علم الحال وقع كما تقدم عن الشارح؛ لأن علمه قرينة على أن مراده التعليق على الباقي، وإن كان لفظه مطلقا اه سيد عمر.
(قوله: السابقة) أي في شرح، وفي قول ببدل الخمر (قوله: فقياس ما مر عن القاضي حسين) وهو قوله: لم تصح البراءة كما أفتى به القاضي حسين اه كردي (قوله: وقياس ما مر عن غيره) وهو قوله: فليكن الأوجه إلخ اه كردي الأولى، وهو قوله: وهذا كله منازع فيه بأنه لا نظر إلى المواطأة والوعد كسائر العقود (قوله: ويأتي ذلك) أي ما ذكر من القياسين PageV07P507