(قوله: ومن يبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا اه ع ش (قوله: للعوض) متعلق بالفسخ (قوله: إن أوقعهن) الأولى أوقعها PageV07P503
قوله: جعلا) بسكون العين اه سم (قوله: فإن لم ينويا شيئا) عبارة النهاية أي وشرح المنهج والمغني، وإن لم ينويا شيئا فغالب نقد البلد فإن لم يكن بها غالب فمهر مثل انتهت وهذه الزيادة كانت في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - ثم ضرب عليها واقتصر على ما هنا اه سيد عمر (قوله: يلزم) إلى قوله فعلم في النهاية إلا قوله على ما مر إلى التنبيه (قوله: مطلقا) أي سواء نويا غالب نقد البلد، أو غيره وقال الكردي أي في جميع الأوقات اه.
(قوله: للجهل إلخ) أي في اللفظ ولا عبرة بالنية اه مغني (قوله: عينا) بتشديد الياء والنون اه سم (قوله: آخر) الأولى حذفه (قوله: على الأول المعتمد) وهو لزوم المنوي كالملفوظ وقوله ثم يجب إلخ أي بعد الفسخ اه مغني (قوله: فلا فرقة) أي لعدم صحة العقد اه مغني (قوله: وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس) بضم المثناة الفوقية اه سم.
(قوله: بلا تصادق وتكاذب) أي بأن قال كل منهما لا أعلم ما نواه صاحبي اه ع ش عبارة سم قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما لجانب الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله؛ لأنه لا يدعي عليها معينا حتى يحلف انتهى اه.
(قوله، وأما لو صدق أحدهما الآخر إلخ) عبارة الروض، وإن صدقته في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقتك على ألف، أو على ألف درهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت، أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا إن عاد وصدقها أي في الأولى، أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى انتهى فليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شيء على أنه إذا عاد وصدقها، أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نياتهما وتصادقا، وقد تقدم أنه لا فرق حينئذ فليتأمل ثم قضيته أن البينونة في الأولى باطنا أيضا، وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه سم (قوله: استحق الزوج إلخ) جزم بذلك الروض كما مر، وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة وبين غيره اه سم (قوله: المسمى) مر آنفا عن سم استشكاله (قوله: على ما مر) أي في شرح صدق بيمينه وقوله كما مر أي في فصل ظهر أمارات نشوزها قبيل قول المصنف ولو خالع بمجهول
(قوله: تنبيه) إلى قوله فعلم في المغني (قوله: إن تعلق بما لم يوجد) أي كأن علق بإبرائها، ولم يوجد، أو وجد، ولم يصح اه ع ش (قوله: فعلم) أي من المسألة الأخيرة (قوله بأن تكون إلخ) تفسير للبراءة الصحيحة (قوله: ولم يتعلق به زكاة إلخ) واضح حيث PageV07P504
صدر من جاهل بتعلق الزكاة، أو بمقدار ما تعلقت به الزكاة، أو بكيفية تعلق الزكاة أما إذا صدر من عالم بجميع ما ذكر حالا فظاهر أنه إنما يريد بالمهر ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل الشركة فكيف تملك إسقاطه ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأتني من صداقك، وهو ثمانون إلخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من التفرقة بين العالم وغيره من المسألة المذكورة بالأولى؛ لأنه نص على قدر الأصل بقوله، وهو ثمانون ثم حيث اعتبر علمه فلا بد من النظر إلى علمها بناء على ما قرره هنا من أنه لا بد في البراءة هنا من علمهما اه سيد عمر (قوله: وذلك) أي عدم صحة ما قاله الريمي (قوله: من قدرها) أي الزكاة.