(قوله بصداقها) كأن قال له خالعها على مالها عليك من الصداق اه ع ش (قوله: نعم إن ضمن له الأب إلخ) وإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم تطلق؛ لأن الصفة المعلق عليها لم توجد ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صداق لم يسقط بالخلع، وقد يقع التقاص إذا اتفقا جنسا وقدرا وصفة اه مغني (قوله: إن ضمن له الأب، أو الأجنبي الدرك) كأن قال أحدهما ضمنت لك براءتك من الصداق اه كردي (قوله: وكذا لو أراد إلخ) يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في قوله، وكذا إنما هو لأصل الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما، وإلا فهو في الأولى إنما يلزمه مهر المثل، وفي الثانية مثل الصداق اه رشيدي (قوله: وفي الحوالة) عطف على آنفا ومما مر آنفا قبيل التنبيه أن الوجه الاكتفاء بالقرينة من غير اشتراط نية تقدير المثل (قوله: ما له تعلق بذلك) وإن قالت هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه وهل يقع رجعيا، أو بائنا جرى ابن المقري إلى الأول؛ لأن الإبراء لا يعلق قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل.
وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا، أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل، وقد أفتى بذلك أي بقول الزركشي الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - اه نهاية زاد المغني، وهو جمع حسن اه قال ع ش قوله: وقع بائنا بمهر المثل ومثله ما لو كان العوض مجهولا كأن قال له الأب ولك ما يرضيك، أو على ما دفعته لها وكان مجهولا، أو نحوه ومثله أيضا ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وبقي ما لو خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلا ثم مات الولد قبل مضي المدة فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من المدة، أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي من المدة فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن ما بقي من المدة بمنزلة المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل اه