(قوله: بين أن تخالع) إلى المتن في المغني إلا قوله بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق إلى قوله، وإلا فالمباشر (قوله بالصريح، أو النية) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه فهذه أربع فيضم الإطلاق إليها تصير الصور خمسا (قوله: بقيده) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالأجنبي بالأولى PageV07P500
اه رشيدي (قوله: واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي سم على حج اه ع ش ورشيدي (قوله وحيث صرح) بالبناء للمفعول اه سم عبارة المغني وحيث صرح الأجنبي، أو الزوجة بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا فالمطالب المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع، أو أطلق في الأولى اه مغني (قوله: طولب الموكل) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر، وكذا يقال فيما بعده اه رشيدي (قوله: وبين وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضا اه سم (قوله: وإلا) أي: وإن لم يصرح باسم الموكل اه سم (قوله: فإذا غرم) أي المباشر اه ع ش
(قوله: بماله) إلى الفصل في النهاية (قوله: بماله) انظر مع هذا قوله الآتي، ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن نفسه بل عنها، ولم تأذن اه سم عبارة الرشيدي هو مشكل ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل الآتي لا يوافقه على أنه ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للأجنبي فليراجع اه وعبارة السيد عمر قوله: ولا شيء له صادق بما إذا كان بماله، وقد يتوقف فيه لتصادقهما على استحقاق الزوج له اه.
(قوله نعم) إلى قوله قال البلقيني في المغني (قوله: أو ادعاها) يغني عنه ما قبله (قوله: بانت بقوله) أي الزوج اه ع ش (قوله: أو الأجنبي) هو مكرر بالنسبة لما إذا خالع وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذكر قبل اه رشيدي (قوله: أو ولاية له) أي الأب (قوله: لأنه ليس بولي في ذلك) ؛ إذ الولاية لا تثبت له التبرع في مالها اه مغني (قوله: ولأنه ليس له صرف مالها إلخ) تقدم في أوائل الباب في شرح وإن خالع سفيهة إلخ استثناء ما إذا خشي الولي على مالها من الزوج ، ولم يمكن دفعه إلا بالخلو راجعه.
(قوله: بموقوف على من يختلع) أي بأن قال الواقف وقفت هذا على النساء اللاتي يختلعن اه كردي (قول المتن، أو باستقلال فخلع بمغصوب) الإطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده، وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين PageV07P501
أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب، أو يذكر فرجعي كالصريح في أنه لا فرق بينهما في الوقوع بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة بنحو المغصوب مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال، وإلا وقع بائنا بمهر المثل، وما لم يضمنه المخالع، وإلا وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة الروضة وشرحها مصرحة بالوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال، وإن صرح بأنه من مالها وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير للشارح مصرحة بالوقوع بائنا عند الضمان، أو التصريح بالاستقلال، وإن أضاف المال إليها كقوله اختلعتها على عبدها ويدل على ذلك أيضا كلام الروض سم على حج اه ع ش (قوله: فهو) أي الخلع وقوله كذلك أي فيقع بائنا إلخ اه سم (قوله: وإلا) أي كأن قال طلقها على عبدها اه مغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله: كما لو قال) أي الأب والأجنبي اه مغني، وهو راجع إلى قوله، وإلا وقع رجعيا (قوله: المقصود) أي التبرع له أي الأب، أو الأجنبي (قوله: ولو اختلع) أي أبوها اه ع ش عبارة الرشيدي يعني الأب ومثله الأجنبي اه.