(قوله:؛ لأنه إلخ) أي المصنف (قوله: لا تقبل التعليق) أي فيؤثر في فساد العوض دون الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العوض وجب مهر المثل اه مغني
(قول المتن اختلاع أجنبي) أي مطلق التصرف بلفظ خلع، أو طلاق اه مغني (قوله: لأن الطلاق) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا كالحكمة إلى المتن (قوله: وقد يحمله) أي الأجنبي عليه أي الخلع ما يعلمه بينهما من الشر أي سوء المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى فصرف المال في ذلك ليس بسفه كما قاله بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الأجنبي على الخلع كالحكمة أي في خلع الأجنبي لا علة لجوازه، وإلا لامتنع عند عدم ذلك الفرض اه كردي (قوله: فهو من الزوج إلخ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة، أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من جهة الأجنبي فليتأمل سم اه ع ش (قوله وقول الشارح نظر إلخ) أي بدل نظر الشوب المعاوضة اه ع ش (قوله: وهم) عبارة المغني والنهاية سبق قلم وهي أليق بالأدب على أن في بعض نسخ المحلي نظر للمعاوضة كما نبه عليه ابن عبد الحق في حاشيته اه سيد عمر.
(قوله: بشوب جعالة) فللأجنبي أن يرجع نظرا لشوب الجعالة مغني ومحلي، وقد يقال قد تقرر أنه من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة وكل منهما يقتضي جواز الرجوع قبل جواب المجيب فما وجه تخصيص الجعالة بالتعليل بقولهم نظرا إلخ مع أنه لو وقع التخصيص بالعكس لكان أنسب؛ لأن المعاوضة جعلت ملحوظة أصلا والجعالة تبعا كما يشعر به صنيعهم فليتأمل اه سيد عمر، وقد يجاب بأن ذلك لمجرد المناسبة لما قبله (قوله: ففي طلقت إلخ) عبارة المغني فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت إلخ، أو قال الأجنبي للزوج طلق إلخ اه وهي لظهور المعطوف عليه لقوله فقبل ولقوله فأجابه أحسن (قوله: نحو طلقها إلخ) عبارة المغني صور أحدها ما لو كان له امرأتان فخالع PageV07P497
الأجنبي عنهما بألف مثلا من ماله صح بالألف قطعا، وإن لم يفصل إلخ الثانية لو اختلعت المريضة على ما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث من رأس المال، وفي الأجنبي الجميع من الثلث الثالث لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب إلخ الرابعة لو سألت الخلع بمال في الحيض فلا يحرم بخلاف الأجنبي اه.
(قوله: على ذا المغصوب إلخ) أي بخلاف على ذا العبد مثلا، وهو مغصوب في نفس الأمر فإنها تبين بمهر المثل كما يعلم مما يأتي في قوله، أو باستقلال فخلع بمغصوب إلخ اه ع ش (قوله: وفارق) أي الأجنبي (قوله: ما مر) أي في أوائل الباب في قوله المتن ولو خالع بمجهول، أو خمر بانت بمهر المثل مع شرحه (قوله: فيها) أي الزوجة.
(قوله: بخلافه) أي الأجنبي (قوله: ويؤخذ منه) أي من نحو طلقها على ذا المغصوب إلخ اه كردي (قوله: أنه لو قال) أي الأجنبي وقوله فخالع إلخ أي الزوج للزوجة (قوله: ثم) أي في نحو طلقها على ذا المغصوب إلخ (قوله: وهذا لا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له) كذا في بعض النسخ وهذا لا يناسب قوله عملا بظاهر الصيغة، وفي بعضها يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا لا يظهر صحته، وفي بعضها يقتضي البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا هو الظاهر المتعين (قوله: ويؤيده) أي البينونة ولزوم مهر المثل وقوله ما مر أي في أول الباب في شرح هو فرقة بعوض (قوله: ويأتي آخر التنبيه الآتي ما يصرح إلخ) يعني قوله وأن كل تعليق للطلاق إلخ وهو ليس تصريحا بما ذكره لا يقال يؤخذ من قوله ثم إن صح إلخ تأييد ذلك؛ لأنا نقول لا يتأتى ذلك بإطلاقه إلا بالنسبة للزوجة لا بالنسبة للأجنبي لما تقرر أنه لو قال بهذا الخمر إلخ وقع رجعيا وبالجملة فالذي يظهر في المسألة المذكورة الوقوع رجعيا اه سيد عمر (قوله: ولو خالع) أي الأجنبي إلى قوله وأفتى في النهاية (قوله: ولو خالع) أي الأجنبي من ماله اه مغني (قوله: صح) أي بالألف من غير تفصيل أي لحصة كل منهما اه مغني (قوله لاتخاذ الباذل) وهو الأجنبي (قوله: بخلاف ما إلخ) عبارة المغني بخلاف الزوجتين إذا اختلعا فإنه يجب أن يفصل ما تلتزمه كل منهما اه.