وكأن ذلك سقط من نسخة المصنف بالمحرر، وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكي عن نسخة المصنف اه.
(قوله: أو إن طلقتني غدا إلخ) أو خذ هذا الألف على أن تطلقني غدا كما في الروضة وأصلها اه مغني (قوله: أو قبله غير قاصد الابتداء) سيذكر محترزهما (قوله: وإن علم بفساد العوض) أي خلافا للقاضي ومن تبعه كما بينه في شرح الروض اه سم (قوله: في الثانية) أي فيما إذا طلقها قبل الغد (قوله بجعله) أي العوض وقوله منها أي الزوجة له أي للزوج وقوله، وهو أي السلم محال فيه لعدم ثبوته أي الطلاق (قوله: والصيغة) عطف على العوض (قوله: فيه) أي جانبها (قوله وبهذا) أي قوله والصيغة إلخ (قوله: قولها إن جاء الغد إلخ) لم يظهر مما ذكر وجه الفرق بين هذا وبين قولها إن طلقتني غدا فلك ألف ولعله أن المعلق عليه في إن طلقتني غدا إلخ الطلاق الموقع في الغد بخلاف قولها إن جاء الغد إلخ فإن المعلق عليه فيه مجيء الغد، وإن كان عطف الطلاق عليه يستلزم التعليق عليه أيضا، وفي قوله الآتي؛ لأنه ليس فيه إلخ إشارة إلى ما ذكر اه ع ش (قوله: فطلقها في الغد) قال في شرح الروض ولو طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى، وإلا فلا انتهى اه سم زاد السيد عمر ما نصه وسكت عما لو طلقها بعد الغد، وقد يؤخذ من قولهم بالوقوع رجعيا في نظير ذلك في مسألة طلقني غدا إلخ أن الحكم هنا كذلك وعليه فيظهر أنه لا فرق بين متى وغيرها ما لم تصرح بالتراخي فإن صرحت به فينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في إيقاعه في الغد وسكت أيضا عما لو قال قصدت الابتداء، وظاهر أنه يصدق بيمينه أخذا مما تقرر في المسألة السابقة أيضا فليتأمل اه.
(قوله استحق المسمى) كان ينبغي أن يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى اه رشيدي (قوله وحلف إن اتهم) جملة معترضة بين المتعاطفين اه سيد عمر (قوله: فقال قصدت إلخ) أي فأجابها فقال إلخ (قوله مبتدئ) عبارة المغني خالف قولها فكان مبتدئا اه.
(قوله: ببدله) أي الألف اه رشيدي (قوله: إنما يجب هذا) أي المثل، أو القيمة (قوله: وجه وجوبه) أي وجوب المسمى المرجوح اه ع ش (قوله: مع الفساد) أي فساد الخلع (قوله: على خلاف القاعدة) متعلق بقوله وجوبه (قوله: أن الفساد إلخ) خبر كان
(قول المتن، وإن قال إذا إلخ) ، وإن قالت طلقني شهرا بألف ففعل وقع مؤبدا؛ لأن الطلاق لا يؤقت بمهر المثل لفساد الصيغة بالتأقيت اه مغني (قول المتن فقبلت) أي بأن قالت قبلت، أو التزمت وليس منه قولها مليح، أو حسن اه ع ش (قوله: فورا) وقوله ولو على التراخي كذا في المغني (قوله: فورا) راجع لقوله ما لو دخلت إلخ (قوله: وهو متجه) أقره سم (قوله: PageV07P496
لا بد من الترتيب إلخ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الأولى بين القبول والدخول (قول المتن طلقت إلخ) ويستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الإملاء نهاية ومغني عبارة سم في الروض قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا انتهى اه قال ع ش قوله: وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه، والذي يظهر أنه ليس بقيد، وقضية إطلاق الروض أن المدار على كونها حاملا في نفس الأمر، وإن لم يظنه، وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله وله عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها اه (قوله: حالا) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول سم على حج أقول: وعليه فلو سلمته، ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه فليراجع اه ع ش (قوله خلافا لمن زعمه) قال شيخنا مراده الجلال المحلي اه قلت الجلال المحلي لم يدع هذا، وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة المصنف، وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه اه.