(قول المتن بإعطاء مال) أي متمول معلوم، وإلا وقع بائنا بمهر المثل اه بجيرمي وعبارة ع ش فلو علق بإعطاء نحو حبتي بر فالأقرب أنه يقع الطلاق بذلك بائنا بمهر المثل اه.
(قوله: أو إيتائه، أو مجيئه) عبارة شرح المنهج أي والمغني وكالإعطاء الإيتاء والمجيء انتهت واقتصر في شرح الروض على إلحاق الإيتاء ووجهه أن الإيتاء بمعنى الإعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه، وأما المجيء فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل؛ لأنه لا يدل على التمليك اللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك، وأما قول الشارح، أو إيتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجيء، أو مصدر آتى بالمد فهو موافق لشرح المنهج اه سم عبارة النهاية وكالإعطاء الإيتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجيء ينبغي حمله على وجود قرينة تشعر بالتمليك اه قال الرشيدي قوله: وكالإعطاء الإيتاء كأن يقول إن أتيتني مالا بالمد وأما الإتيان كأن يقول إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أنه مثل المجيء فيما يأتي فيه اه.
(قوله: فوضعته إلخ) بخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضا، أو كان عليه مثله فتقاصا لعدم وجود المعلق عليه اه. مغني
(قوله: أو أكثر منه) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله، أو جئته إلى المتن، وكذا في المغني إلا ذلك القول وقوله في غير نحو متى (قوله: أو بوكيلها) عبارة المغني ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء وأعطى بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها؛ لأنها لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا اه.
(قوله: قاصدة دفعه إلخ) فإن قالت لم أقصد الدفع عن جهة التعليق، أو تعذر عليه الأخذ بحبس PageV07P491
أو نحوه لم تطلق كما قال السبكي نهاية ومغني (قوله ويتمكن من أخذه) هل يلحق تمكن وكيله بحضرته بإعطاء وكيلها بحضرتها اه سيد عمر ولعل الأقرب الأول (قول المتن طلقت) الأقرب أنه لا يشترط لوقوعه الإبصار في ملزم العوض وملتزمته فيما إذا كان عينا فيعتد بوضع الأعمى فبالوضع بين يديه فيقع بائنا بمهر المثل كما لو خلع على عوض فاسد اه ع ش (قوله: لأن العوضين إلخ) علة لعلية قوله لضرورة دخول المعوض إلخ عبارة المغني؛ لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه اه، وهي أظهر (قوله: فيما ذكر) أي في اشتراط الفورية أي في غير نحو متى وملك المقبوض اه مغني (قوله: فيه) أي الإعطاء والتعليق به.
(قوله: بالإقباض) أي المعلق عليه (قوله: كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن أقبضتني جوابا لسؤالها ظاهر في أن المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك اه ع ش (قول المتن مجلس) أي إقباض في مجلس التواجب اه مغني (قوله: تفريعا) لعل الأولى الرفع (قوله: لأنه) أي الإقباض تعليل للمتن وقوله صفة محضة أي لا معاوضة فيه (قوله: لا إن أقبضتني إلخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج وخلافا للمحلي وعميرة وسم حيث اعتمدوا أن الإقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة ولا يكفي الوضع بين يديه ومال إليه السيد عمر واضطرب كلام النهاية فأوله موافق للمحلي وآخره موافق للشارح (قوله: بشرطية إلخ) انظر ما المراد بهما ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله: بشرطية أي شرطي الوكيل السابقين بقوله مختارة قاصدة دفعه إلخ اه ويرد عليه أن ما ذكره شرط فيها سواء أعطت بنفسها، أو بوكيلها لا في وكيلها وأنه يناقض قول المصنف ولو مكرهة (قوله فلا يكفي وضعه إلخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج ولظاهر النهاية (قوله: لأن إلخ) علة لقوله دون الإقباض (قوله: لأن فعل المكره لغو إلخ) رده شيخنا البرلسي فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به، ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الإكراه اه سم بحذف.