(قوله: لأنه إلخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله: في الصورة الثالثة) هي، أو قال قبلت الإبراء اه سم عبارة السيد عمر بالنسبة لمسألة العمراني، وإن كانت ثانية اه عبارة الكردي قوله: في الصورة الثالثة أراد بها ما في الخوارزمي، أو قال قبلت الإبراء والثانية قوله: فطلق والأولى قول العمراني ولا ينافي هذا ما يأتي في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية أولى؛ لأن ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا صارت الصور ثلاثا وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط اه.
(قوله: تعليله إلخ) أي الخوارزمي (قوله: لأنها إلخ) أي الزوجة (قوله: في الأولى) أي في مسألة العمراني (قوله تلزمها) من باب الأفعال والضمير المستتر للصيغة والبارز للزوجة (قوله: بخلافها) أي الزوجة (قوله: أحدهما) أي الزوجين (قوله، وإلا) أي بأن علماه.
(قوله: كلام الخوارزمي) أي المار آنفا وقوله الأولى أي من مسألتيه (قوله: ما إذا نوت جعل الإبراء إلخ) ينبغي أن يكون الإطلاق كذلك؛ لأن المتبادر قصد العوضية بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة المذكورة معنى إن طلقتني فأنت بريء فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف السابق في تلك، وأما قول الشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل، ولم يظهر وجهه بل ينبغي في الصورة التي يحكم فيها بأن ما أتت به صيغة معاوضة لا يحتاج لنية منه أيضا كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق، ولم يتلفظ بالعوض، ولم ينوه، وكذا قوله: لأن هذا في معنى تعليق الإبراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في حالة الإطلاق محل تأمل أيضا؛ لأن ما ذكره متأت في نحو قولها ملكتك كذا على أن تطلقني فإن التمليك كالإبراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر الصيغة المعاوضة، وإن تضمنت التعليق كسائر صيغ المعاوضة فلا تحمل عليه إلا عند إرادته فتأمل وانصف اه سيد عمر (قوله: بأن تلفظ به) أي بعلى ذلك (قوله أيضا) أي كالزوجة.
(قوله: لأن هذا إلخ) إن كان المشار PageV07P485
إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء اه سم (قوله: وفي الثانية ما إذا إلخ) متجه جدا إلا قوله في مقابلة إلخ على ما حررناه آنفا اه سيد عمر (قوله: ويجري ما ذكرته في الأولى إلخ) الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله: في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه اه سم (قوله: المذكورة) أي في هذا الفصل والذي قبله اه كردي (قوله: والنسبة بينهما التباين) فيه بحث؛ لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل اه سم (قوله: إنما هو أمر حكمي) أي يحكم بأنه تمليك اه كردي (قوله: لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع اه سم (قوله: الأول) أي كونه تمليكا وقوله الثاني أي كونه إسقاطا وقوله الأولى أي الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الإبراء (قوله فملحظ ذينك) أي الرعايتين.