(قوله: وباختياره) عطف على الأقوى اه سم (قوله: ويأتي) أي في الفصل الآتي بعد في شرح وقيل إن علمت الحال إلخ (وقوله ولو فاسدا) إلى قوله ولأنه لما صرح في النهاية والمغني إلا مسألة البراءة (قوله: رفعه) أي البضع
(قوله: فأبرأت) ينبغي أن لا يعتبر هنا فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ منه؛ لأنه تعليق محض لا معارضة فيه وهذا إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها، وهو الظاهر فواضح اشتراط علمهما، وإلا فينبغي أن لا يقع؛ لأن المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق على مجرد اللفظ اه سيد عمر أقول: اشتراط الفور على الثاني دون الأول مسلم، وأما العلم فيشترط عليهما معا كما يفيده قوله: لأن المتبادر إلخ (قوله: فيتساقطان إلخ) هذا يقتضي بطلان البراءة، وفيه نظر؛ لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعية ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا؛ إذ ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم على حج اه ع ش، وفي السيد عمر ما يوافقه وسكتوا عن حالة الإطلاق والظاهر فيها بطلان البراءة؛ لأن ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع.
(قوله: وصحتها تستلزم إلخ) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق اه سم (قوله: ولو خالعها بعوض) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في المغني وإلى قوله ويحتمل في النهاية (قوله: بانت بمهر مثل) نص عليه الشافعي مغني ونهاية (قول المتن وارتدت) أي عقب هذا القول اه مغني (قوله: فورا بأن لم تتراخ الردة إلخ) فلو تراخت PageV07P484
الردة، أو الجواب اختلت الصيغة اه مغني (قوله: ما لو وقعا) أي الجواب والردة ع ش ومغني (قوله: كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية لا المغني (قوله: أي إن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول، وإلا لم يؤثر الإسلام سم وع ش وسيد عمر (قوله ويوجه) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال.
(قوله: بأن المانع أقوى إلخ) ولك أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت المال، وإنما هي مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل أنه وجد مقتضيان للبينونة معا أحدهما يقتضيها بمال والآخر بلا مال فعمل بمطلق البينونة الذي هو مقتضيهما وبثبوت المال الذي هو مقتضى أحدهما لتحقق المقتضى مع عدم المعارض، وإنما سقط المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة البينونة التي لا تقتضي المال، وهي الردة على مقتضيه، وهو الخلع لا؛ لأن الردة مانعة من ثبوت المال وحينئذ فالذي يظهر أن الأوجه ما جزم به في شرح المنهج ثم رأيته في المغني قال وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج اه سيد عمر، وقد يجاب بأن الردة مقتضية لعدم وجوب المال فتكون مانعة من ثبوته (قوله: ضعيف) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله: وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه) ووافق السبكي في شرح الروض اه سم (قوله من المطلوب إلخ) متعلق بتخلل الكلام (قوله: هنا) أي في الخلع (قوله: نظرا لشائبة التعليق) أي من جانب الزوج وقوله، أو الجعالة أي من جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه (قوله: هنا) أي في الخلع (قوله ولو من غير المطلوب جوابه) اعتمده النهاية والمغني (قوله: وبه) أي بالتعميم المذكور (قوله: من الفرق بينهما) أي الخلع والبيع (قوله: ولا ينافيه) أي ما نقل عن العمراني.