(قوله: أو بإشارة إلخ) عطف على بلفظ (قوله، وقضية هذا إلخ) محل تأمل؛ لأن الكلام هنا في صيغة المعاوضة؛ إذ هي التي يشترط فيها القبول لا في صيغة التعليق؛ إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل سيأتي أنه لا يقع في المعلق إلا بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر أن، أوجه الآراء في المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا دخلت إلخ أن قوله في تلك أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظا فورا نظرا لذلك وتوقف الوقوع على الدخول نظرا للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت، أو أوضح مما فرق به الشارح ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي المفصل في الحقيقة، وإن سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعيا أخرى اه سيد عمر (قوله: فيقع بعد السنة) هل يشترط كون الرضاع في الحولين، أو لا يشترط اه سيد عمر أقول: الظاهر الثاني (قوله: وإن وجب تسليمه حالا) قد يقال ما وجهه اه سيد عمر أقول: لعل وجهه الالتزام بالقبول اللفظي (قوله: بأن هذه) أي إن دخلت إلخ وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت إلخ اه سم (قوله: بكلام أجنبي) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله والإبراء في النهاية إلا قوله لكن القياس إلى المتن وقوله على تناقض (قوله: وكذا السكوت) أي الطويل اه مغني (قول المتن ولو اختلف إيجاب وقبول) أي في المال كما يأتي اه ع ش.
(قول المتن فلغو) أي في المسائل الثلاث ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق بأن القبول جواب الإيجاب فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابا والإعطاء ليس جوابا، وإنما هو فعل فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله الإمام اه مغني (قوله: لأجله) أي المال، وكذا ضمير مقابلته (قوله: مستقل به) أي بالطلاق (قوله: ويفارق ما لو باع إلخ) أي فإنه لا يصح اه مغني
(قوله: زائدة إلخ) أي لفظة ما (قوله: أو أي وقت) إلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما PageV07P480
إلى المتن (قوله لأنظر إليها) الأولى التذكير (قوله: لأن لفظه) أي التعليق (قوله: لما فيه) أي التعليق، أو لفظه (قول المتن في المجلس) أي مجلس التواجب، وهو كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الإيجاب بالقبول اه مغني (قوله: وإن تفرقا إلخ) أي ولو طال الزمن جدا اه ع ش عبارة المغني فمتى وجد الإعطاء طلقت، وإن زادت على ما ذكره ولو قيد في هذه بزمان، أو مكان تعين اه.
(قوله: لدلالته) أي اللفظ اه مغني (قوله: منه) أي الزوج والأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني (قوله: وقوعه) أي وقوع تطليقه وقوله بخلافه أي جانبه وقوله فتطلق أي رجعيا اه ع ش (قوله: فلم تعطه) لعل الأولى الواو بدل الفاء (قوله: كل ما) أي كل لفظ اه ع ش (قوله: كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا تدل على الزمن الآتي سم، وهو محل تأمل؛ لأنه حمل الآتي في كلام الشارح على المستقبل وليس بمراد له، وإنما المراد الزمن الآتي بيانه في كلامه، وهو الزمن العام المدلول لمتى وإذا ليست كذلك اه سيد عمر.
(قوله: يقع بائنا حالا) انظر هل هو في الظاهر والباطن، وإن لم تكن أعطته شيئا، أو في الظاهر فقط مؤاخذة بإقراره لا غير اه رشيدي أقول: ويتعين الثاني كما يفيده قول الشارح كالمغني لكن القياس إلخ وتقييد النهاية بظاهرا فيما يأتي (قوله: وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له إلخ) قد يستشكل حينئذ البينونة؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك وسبق التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضا للطلاق المتأخر عنه فليتأمل كذا قاله الفاضل المحشي ولك أن تقول إنما يمنع إن كان منجزا غير مرتبط بالطلاق وليس بمتعين فلعله في ضمن خذ هذه الألف، أو ملكتك هذه الألف على أن تطلقني بل قول الشارح بذلت ألفا إلخ يعين هذا الحمل ويتردد النظر فيما لو اختلفا فقال ملكتني تمليكا منجزا وقالت بل مرتبطا بالطلاق ولعل الأقرب قبول قولها؛ لأنها أعرف بما صدر منها ولأن الظاهر من حالها سيما في مثل مقام الشقاق ما ذكرته لا يقال إذا حمل كلامهم على ما ذكر كان من القسم الآتي أعني ابتداءها بالطلب؛ لأنا نقول قد يذكر بعض فروع قسم في بيان آخر والباعث عليه رفع الإشكال المذكور اه سيد عمر (قوله: لا مال له إلخ) زاد النهاية ظاهرا اه وقال الرشيدي، وكذا باطنا كما هو ظاهر؛ لأنها لم تلتزم له شيئا فليراجع اه وتقدم أن قول الشارح كالمغني لكن القياس إلخ يفيد التقييد بالظاهر.