(قوله مع غيرها) أي غير الزوجة (قوله على ما ذكر أو قنها) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أوالمغصوب أو عبدها هذا اه.
(قوله على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل سم على حج اه ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد وهو في الواقع مغصوب (قوله فيقع رجعيا) أي في الدم اه ع ش.
(قوله أنها) أي الميتة.
(قوله هو) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد.
(قوله وكذا) أي كالدم في الوقوع رجعيا.
(قوله كما مر) أي في شرح ولو خالع بمجهول (قوله ووجب في الفساد ما يقابله) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه ع ش.
(قوله في الخلع) إلى قول المتن فإن نقص في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن (قوله في بابه) أي التوكيل.
(قوله لكنه ذكره) أي أعاده هنا.
(قول المتن خالعها بمائة) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو كالإطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الإطلاق؛ لأن مقدار المال مجهول فيها اه سيد عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالأقرب الأول فليراجع.
(قوله من نقد كذا) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآتي في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع ثم التخير فليراجع (قول المتن لم ينقص منها) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنسا أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي اه ع ش.
(قوله وله الزيادة إلخ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع اه ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في البجيرمي عن الماوردي (قوله ولو من غير جنسها) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالأقرب فساد العوض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حينئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ينقص عنه؛ لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العوض الذي قدره اه ع ش.
(قوله أنه يقتضي المال) أي وهو الراجح اه ع ش (قول المتن لم ينقص عن مهر) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى ليظهر قوله وفارقت الثانية إلخ اه PageV07P472
ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنسا أو صفة كما يأتي.
(قوله وله أن يزيد) أي من جنس المهر أو غيره اه مغني.
. (قوله أي نقص كان) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش.
(قوله بأن المقدر إلخ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الإطلاق الذي هو مهر المثل تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش.
(قوله يخرج) ببناء المفعول من الإخراج.
(قوله ويؤيده) أي الفرق.
(قوله أو خالع إلخ) أي في الأولى عطف على قول المتن نقص وكان الأسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة فيهما كما فعل المغني.
(قوله وفي الثانية) عطف على في الأولى.
(قوله أو خالع) أي في الثانية.