سئل شيخنا الزيادي عمن قالت له امرأته ابتداء من غير سبق سؤال منه أبرأك الله فقال لها أنت طالق ثلاثا فأجاب بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث؛ لأنه تبرع به لم يعلقه على شيء انتهى اه ع ش (قوله على ذلك) أي على ما إذا لم يدل الحال على جهلها (قوله وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله لو قال إلخ.
(قوله وقد أقرت إلخ) أي قبل التعليق (قوله به) أي الصداق.
(قوله الوقوع) أي بائنا بدليل ما بعده اه رشيدي.
(قوله وقوله) أي الأنوار.
(قوله فيبرأ إلخ) صحيح؛ لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأ شرح م ر وكان هذا الفرض لا يأتي في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتت اه سم وعبارة السيد عمر وع ش قوله فيبرأ أي مع قطع النظر عن الإقرار بالمبرأ منه فالإقرار في المبني عليه غير ملحوظ بالكلية كما هو واضح وحينئذ فلا إشكال في قوله فيبرأ وتطلق رجعيا؛ لأن التفريع إنما هو بالنسبة للمبني عليه لا للمبني خلافا لما توهمه الشارح ومن تبعه ولا حاجة إلى ما تكلفه من الجواب كما هو واضح لا غبار عليه اه قوله وعلى الثاني أي أن التعليق بالإبراء
خلع بعوض.
(قوله به) أي الصداق (قوله ويجري ذلك) أي ما تقرر في مسألة الإقرار لثالث.
(قوله به) أي الصداق.
(قوله فقياس ذلك إلخ) معتمد اه ع ش عبارة سم اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك اه سم.
(قوله لم يبق حال التعليق إلخ) خرج به ما لو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال طلقتك على أني بريء من صداقك وهما أو أحدهما يجهله فيقع الطلاق بائنا بمهر المثل حيث قبلت اه ع ش (قوله وفارق المغصوب) أي فيما لو علق بإعطائها له اه ع ش.
(قوله بأن الإعطاء قيد به) ولك أن تقول إن الإبراء قيد بالصداق الذي لم يبق لها فيه حق فهو كتقييد الإعطاء بالمغصوب الذي ليس لها فيه ذلك فتدبر اه سيد عمر وقد يندفع هذا الإشكال بإرجاع قول الشارح الآتي بخلاف الإبراء إلخ إلى هذه الصورة أيضا كما هو الظاهر فمآل الفرق أن ما قيد به الإعطاء موجود بخلاف ما قيد به الإبراء.
(قوله ومر) أي في مبحث خلع السفيهة.
(قوله فقياسه إلخ) معتمد اه ع ش.
(قوله هنا) في مسألتي الإقرار والحوالة.
(قوله وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير اه سم (قوله براءة PageV07P470
ذمته) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها.
(قوله: لأنه) أي الطلاق مع قوله الآتي والبراءة المعطوف على اسم إن نشر مشوش (قوله لذلك) أي؛ لأنه معلق على صفة إلخ.
(قوله بالأول) أي بالبراءة والبينونة.
(قوله باعتبار أصله) أي أصل الصداق.
(قوله ولا ينافيه) أي التوجيه بقوله؛ لأن قوله الذي إلخ.
(قوله لمن زعمه) أي التنافي.
(قوله نحو خمر) أي مما لا يصح بيعه شرعا (قوله للمطلق) أي كالبيع هنا وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر لا يصح شرعا (قوله؛ لأن ما هنا إلخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله ما يوهم إلخ) أي قوله وهو ثمانون.