(قوله أخذا من أنه يجب إلخ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد امتناعه وجب اه سيد عمر.
(قوله دفع جائر إلخ) أي بمال من مال المولى اه رشيدي.
(قوله فإن قلت هو لا يؤثر بينونة إلخ) أي بل لا يكون رجعيا فقد تقع الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئا وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ليسا في نسخة الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه إلخ اه سيد عمر.
(قوله والكلام) أي قول المصنف وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت إلخ (قوله وإلا بانت ولا مال) قال الزركشي والأذرعي كذا أطلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم؛ لأنه لم يطمع في شيء اه أسنى اه سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد إلخ (قوله وفيما إذا لم يعلق إلخ) كقوله الآتي وفيما إذا علم إلخ عطف على قوله فيما بعد الدخول.
(قوله وفيما إذا لم يعلق إلخ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة؛ لأنه تعليق على صفة ولم توجد انتهى اه كردي.
(قوله بنحو إبرائها) أي السفيهة اه ع ش (قوله خلافا للسبكي) كذا في المغني وفي النهاية خلافه عبارته؛ لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة المغني وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له؛ لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء لم توجد فلا يقع الطلاق اه قال ع ش قوله وهو الإبراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظ الإبراء لعدم الاعتداد به اه.
(قوله بالأول) أي بعدم الوقوع في صورة الجهل.
(قوله وإن تأهل لترجيحه) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل تأمل والحال أن الحكم في حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي اه سيد عمر (قوله وليست المراهقة إلخ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض وأسقط الصبا والجنون؛ لأن الخلع منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة اه.
(قوله مطلقا) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت اه سم (قول المتن فإن لم تقبل إلخ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية مغني.
(قوله لأن الصيغة إلخ) فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما؛ لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا مغني ونهاية.
(قوله نعم) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح شيخنا احتماله الثاني.
(قوله مما يأتي) أي في أوائل الفصل الآتي.
(قوله لم يقع على الأرجح إلخ) وهو كذلك اه مغني (قوله من احتمالين له إلخ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالما بسفهها وبعدم صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني للقطع بعدم إرادة حقيقة الإعطاء وإن كان جاهلا به تعين الاحتمال الأول؛ لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا التفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا PageV07P464