(قوله ومال تجارتها إلخ) عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة اه.
(قوله في الثانية) مقابل لقوله في الأولى اه سم عبارة الرشيدي قوله في الثانية الأصوب حذفه اه ولعله؛ لأن قول المتن في الدين يغني عنه.
(قوله ولا مأذونة) أي في التجارة اه ع ش.
(قوله وخرج بامتثلت ما لو زادت إلخ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد دينا وخالعت بعين ماله فهل الحكم كما إذا امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها أو كما إذا أطلق السيد الإذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على المقدر فتتبع بالزائد بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع (قوله وبدله) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب اه سم.
. (قوله بأن لم يذكر) إلى قوله وفيما إذا علم في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف إلى المتن وقوله وإن تعينت المصلحة إلى والكلام.
(قوله المذكور) أي الحادث بعد الخلع (قوله وما بيدها إلخ) أي إن كانت مأذونة اه مغني أي ولم يتعلق به دين كما مر.
(قوله فكما مر) أي فيما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت اه سم وكان الأولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني فالزيادة تطالب بها بعد العتق اه.
(قوله فكما مر في الأمة) أي في حالتي الإذن وعدمه اه سم أي فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في الخلع ويتعلق بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الإذن وبالمعين عند تعيينه وبالمقدر في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند تقديره والله أعلم.
(قوله أو بهما أعطي كل إلخ) يتردد النظر بالنسبة لما يخص السيد هل الواجب بدله أخذا مما تقرر آنفا فيما لو زادت على مأذونه أو بنسبته من مهر المثل محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب بجميعه ويؤخذ مما تملكه أو بمقدار حريتها وتبقى حصة الرق إلى العتق محل تأمل أيضا اه سيد عمر أقول الأقرب من التردد الأول الشق الأول أخذا من جواب السؤال المار آنفا في الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذا مما مر عن ع ش من أن مطالبة الأمة بعد عتق الكل.
(قول المتن وإن خالع سفيهة) ظاهره سواء علم سفهها أم لا اه ع ش وسيأتي في الشارح اعتماده.
(قوله أي محجورا إلخ) أي حسا بأن بلغت مصلحة لدينها ومالها ثم بذرت وحجر عليها القاضي أو شرعا بأن بلغت غير مصلحة لأحدهما اه ع ش (قوله بألف) عبارة المغني بلفظ الخلع كأن قال خالعتك على ألف اه.
(قوله أو بألف إلخ) عطف على قول المتن على ألف (قوله وليس للولي إلخ) أي فإذنه لغو.
(قوله حمله) أي إطلاقهم.
(قوله PageV07P463
ولم يمكن دفعه إلخ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير الخلع وإلا فينبغي إلخ فتأمل اه رشيدي.
(قوله فينبغي جوازه) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه ع ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد يقال ينبغي أن يكون محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عاميا يتخيل أنها بانت منه أما لو كان عارفا بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور يراجعها فينبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد ولعل الأحوط عدم جواز الدفع؛ لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده الشارح فليتأمل اه.