. (قوله ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجة فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل اه سم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه.
(قوله وإلا) أي بأن تكون الأمة غير رشيدة.
(قوله وإلا فكالسفيهة إلخ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ه ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع اه سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا؛ لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه ع ش ويأتي عن المغني وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائنا وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين اه.
(قوله على السفيهة المهملة) انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها.
(قوله أو على صحته بالعين إلخ) وهو قضية صنيع الأسنى (قول المتن بدين) أي في ذمتها أو عين ماله أي السيد اه مغني.
(قوله أو مال غيره) أي عين مال أجنبي اه مغني.
(قوله أو عين اختصاص إلخ) إنما قيد بالعين لأجل قول المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى اه رشيدي.
(قوله كذلك) أي للسيد أو لغيره.
(قوله بعوض) أي فاسد نهاية ومغني.
(قوله نعم إن قيد إلخ) عبارة المغني محل ذلك إذا نجز الطلاق فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق اه.
(قوله لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سم وع ش أقول وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح بذلك.
. (قوله يتبعها به بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن إلخ وقوله بعد العتق أي كله اه ع ش.
(قوله حينئذ) أي حين فساد العوض.
(قوله ولو خالعته بمال إلخ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه رشيدي أي كما فعل المغني (قوله فسد) أي الشرط أوالعوض (قول المتن وفي صورة الدين المسمى) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن النهاية والمغني.
(قوله التزام الرقيق) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله اه ع ش.
. (قوله وإن أذن السيد لها إلخ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى PageV07P462
قول المتن وعين له) أي للخلع عينا إلخ فإن قال لها اختلعي بما شئت فلا حجر فيها فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال تجارة بيدها اه أسنى (قول المتن أو قدر دينا إلخ) قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه سم عن شرح الروض وقوله ولا يجوز لها إلخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم يأذن السيد لها في الخلع فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار أو كما إذا أطلق الإذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ويظهر الثاني فليراجع (قوله فيمنعه) أي ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها (قوله طلاق زوجته المملوكة إلخ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول الشارح الآتي إلا إذا إلخ (قوله بموته) أي المورث وكذا ضمير قال اه سم.
(قوله إلا إذا قال إلخ) عبارة المغني والأسنى؛ لأن ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب اه.