(قوله وعليه) أي رجحان الاعتداد بقبض السفيه الدين بإذن وليه وكذا الإشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم.
(قوله توكيل سفيه) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه.
(قوله لم يأذن له) أي للسفيه.
(قوله وقد جعلوه) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته.
(قوله ويؤيد ذلك) أي قوله فليصح بإذنه إلخ وقال الكردي أي الجواز اه.
(قوله بنفسه) الأولى لنفسه باللام (قوله وبهذا إلخ) أي برجحان الاعتداد بقبض السفيه بإذن وليه.
(قوله فيما إذا لم يأذن إلخ) أي ومع الإذن يصح في الدين أيضا.
(قوله كما تقرر) أي بقوله نعم لو قيد أحدهما إلخ اه كردي (قوله أو على الوجه الثاني) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي.
(قوله لا يعتد بقبضه) أي قبض السفيه العوض عينا كان أو دينا كما مر هو صريح شرح الروض (قوله وجزم به) أي بالوجه الثاني.
(قوله فلا يبرأ) أي المختلع تفريع على الوجه الثاني المرجوح.
(قوله بتسليم العوض) أي عينا أو دينا كما مر عن شرح الروض (قوله مطلقا) أي أذن له الولي في القبض أو لا.
(قوله ويظهر أن هذه المبادرة إلخ) أي على الوجه الثاني مطلقا وأما على الوجه الأول الراجح فينبغي أخذا من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي آنفا عن السيد عمر تخصيصه بقبض الدين بلا إذن (قوله: لأنها إن أخذته إلخ) لعل الأنسب تذكير الضمائر بإرجاعها للولي.
(قوله فيرجع وليه عليها إلخ) حاصل ما تقرر أن العوض إما أن يكون عينا أو دينا فإن كان عينا وأذن الولي في الدفع له أو لم يأذن ولكنه تمكن من أخذها فلم يفعل حتى تلفت برئ المختلع في الحالين وإن لم يأذن الولي ولم يتمكن من أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه بمهر المثل وإن كان دينا وأذن الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في أخذه برئ المختلع في الحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي على المختلع بالمسمى اه سيد عمر وفي سم ما يوافقه.
(قوله ثم رأيت إلخ) كان الأولى ذكره قبل قوله السابق وعليه فإطلاق المتن إلخ.
(قوله لترجيح الأول) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي.
(قول المتن قابله) أي الخلع ولو عبر بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح اه سيد عمر (قوله أو ملتمسه) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة إلى المتن وقوله وقد يجاب PageV07P461
إلى المتن (قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى إلخ) صريح في أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر اه رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع.
(قوله وبالمسمى) عطف على قوله من أصله اه سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه اه ع ش.
(قوله وسيأتي) أي قبيل الفصل الآتي اه كردي.
(قوله أن الوكيل السفيه) أي عن الملتزم المطلق التصرف اه ع ش.
(قوله وقد ترد) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف إلخ .
(قوله أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية اه سم وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا.