(قوله: لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي اه سم.
(قوله من الإبراء إلخ) بيان للمعلق به (قوله وأيده) أي قول الآخرين بعدم وقوع الطلاق اه كردي.
(قوله والمنجز) نعت الخلع.
(قوله به) أي صداقها قبل الدخول اه ع ش (قوله ويجاب إلخ) أي عن قول الآخرين يرد دليله اه كردي.
(قوله بمنع الملازمة) أي المتقدمة في قوله؛ لأن من لازمه إلخ.
(قوله لما مر) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه كردي.
(قوله أنها لو أبرأته إلخ) هذا لا يفيد؛ لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على الملازمة اه سم.
(قوله لم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه اه سم (قوله وبأن معنى إلخ) جواب عن قوله السابق؛ لأن المعلق بصفة إلخ اه رشيدي.
(قوله أنه إذا وجد إلخ) خبر أن معنى إلخ (قوله إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته سم (قوله: لأنه حكم رتبه إلخ) فهو علته فيتقارنان اه سم (قوله وعقبه) أي الطلاق.
(قوله على تقدمها) أي العلة.
(قوله بل على الأول) هو قوله إذا وجد الشرط اه ع ش (قوله ويفرق إلخ) جواب عن قوله السابق وأيده بعضهم بأنه يصح إلخ ورد للتأييد إلخ.
(قوله بأن البراءة إلخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله اه سم وأقره الرشيدي.
(قوله أما فرقة) إلى قوله وزعم في النهاية.
(قوله لغير من مر) أي غير الزوج وسيده.
(قوله على إبرائها زيدا) خرج به ما لو علق طلاقها على إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيرا من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلا من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا كما سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه ع ش.
(قوله لمقصود) أي للتقييد به.
(قوله فهل يقع بائنا) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء اه سم.
(قوله بعضه) أي بعض المبرأ عنه (قوله والأول أقرب) اعتمده م ر اه سم.
(قوله: لأن رجوعه ) أي البعض الآخر.
(قوله إنما يتجه PageV07P459
إلخ) قد يقال إنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضى.
(قوله أي بلفظ محصل) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر.
(قوله محصل له) أي للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره اه ع ش.
(قوله ومن ذلك) أي اللفظ المحصل للطلاق (قوله من باب عطف الأخص على الأعم) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو سم ورشيدي.
(قوله أي الذي لا بد منه إلخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى {بل أنتم قوم تجهلون} [النمل: 55] والوصف المذكور شرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في القابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته اه رشيدي (قوله فلا ينافي) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج (قوله أي صدوره من زوج إلخ) هذا إنما يناسب ما ذكرته آنفا لا ما أول به الشارح المتن فتأمل اه رشيدي.