(قوله مراعيا ما مر إلخ) أي في قوله ولا يواليهما إن كانتا إلخ.
(قوله مما تقرر) أي من قول المتن لم يلزم الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ترض هي بذلك (قوله لم يشترط رضا الموهوب لها) أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ومغني.
(قوله وجاز إلخ) ظاهره أنه عطف على قوله لم يشترط إلخ لكن ذكره النهاية والمغني على وجه الاستئناف.
(قوله وإلا) أي وإن لم يخرج حالا ولو لعذر.
(قوله ولو أخذت إلخ) كلام مستأنف عبارة المغني تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها رده PageV07P453
واستحقت القضاء؛ لأن العوض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا الحق؛ لأنه ليس بعين ولا منفعة؛ لأن مقامه عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه اه.
(قوله ومر) أي قبيل قول المتن وتختص بكر إلخ.
(قوله حل بذل العوض مطلقا) أي سواء كان النازل أهلا أم لا اه كردي زاد ع ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلا والأقرب أن المراد بالإطلاق عدم اشتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتي أو بشرط حصولها إلخ عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم إلخ لمجرد الانتقال فهو بمعنى الواو اه ع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والأصل بها مطلقا أو بشرط إلخ فقوله بل يلزم إلخ باق على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بها إلخ وقوله السابق مطلقا باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة المغني والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه
المصلحة
شرعا اه.
(قوله فهو) أي العوض اه ع ش (قوله مجرد افتداء) أي ليس في مقابلة انتقال شيء من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العوض فيه في مقابلة حصول نحو حق التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه قوله وبه فارق إلخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه نعم يمكن أن يفرق بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار في إحياء الموات فإنه يملكه الآخرون وإن أثم اه.
(قوله كما هنا) أي في مسألة القسم اه رشيدي.
(قوله ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والحصول له فينبغي الرجوع م ر اه سم أقول بقي ما لو أفهم النازل المنزول له زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع؛ لأن المنزول له مقصر بعدم البحث اه ع ش.
(قوله حينئذ) أي حين تولية غير المنزول له.
(قوله كما مر) أي في الحوالة والوقف اه كردي (قوله له الرجوع إلخ) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر اه سم على حج اه ع ش.