وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم ردا لما قاله الإسنوي نظرا لجواز التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الإسنوي وما ذكره هو فليتأمل اه سم (قوله وقد علمت مرجح إلخ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساده قياسه من أصله ما فيه اه سم.
(قوله ما ذكرته) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف إلخ وأن الخيرة إلخ (قوله في الزيادة) أي المتصلة (قوله لذلك) أي لرعاية جانبها (قوله أوجه في المعنى) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا اه سم (قوله فيما إذا تعذر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححناه وقوله وأن المعتمد الثاني وكذا في المغني إلا قوله ولو قيل الطلاق إلى المتن وقوله لا بد لنصفه كما مر وقوله فهو كالواهب إلى المتن وقوله وكأنه أشار إلى المتن (قوله فيما إذا تعذر إلخ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب إلخ مترتب على قوله فالأصح تعذر تعليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه رشيدي (قوله وإلا) أي بأن فارقها قبل الوطء (قوله إن لم يجب شطر) أي بأن كان الفراق منها أو بسببها (قوله وإلا) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها (قوله أما لو أصدقها إلخ) محترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه اه ع ش (قوله بل يستأجر إلخ) (تنبيه)
لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزء منه اشترط تعيين المصدق وعلم الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن لم يعلماه أو أحدهما وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء فإن عين الزوج والولي حرفا تعين فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهرا صح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة فيهما مغني ونهاية قال ع ش قوله وهو كما قال الأذرعي إلخ معتمد وقوله فيلزمه تعليم الحرف إلخ أي من الكلمة التي لم يشملها ما تعلمته فلو شرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافعا وقوله شهرا إلخ ويعلمها من الشهر في الأوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزمه الإجابة وإن تراضيا بشيء عمل به اه
(قوله أو تعلق إلخ) كقوله الآتي أو علقت عطف على زال إلخ (قوله حق لازم) أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض (قوله كرهن إلخ) والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج إلى نصف البدل لانتقال الملك بذلك وإلا فله نصف المعين روض ومغني.
(قوله ولا رضي بالرجوع إلخ) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف كما في الروض وشرحه اه سم (قوله موسرة) راجع لعلقت ودبرت PageV07P412
اه سم عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة لأنه قد ثبت له مع قدرتها إلخ (قوله لهذا) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه (قوله وعدمه) أي عدم الرجوع (قوله وبهذا فارق نظائره) عبارة النهاية والمغني وإنما لم يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ومنع هنا لأن الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما اه.