(قوله فيهما) أي الشجر والثمر (قوله وقيل يجبر) أي على قبول الهبة اه مغني
(قوله أو لهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع اه سم (قوله لاجتماعهما) أي النقص والزيادة (قوله أو منهما) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما اه (قوله وإلا) أي وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار (قوله وهو) أي الاختيار اه ع ش (قوله ما لم يطلب) أي الزوج حقه فتكلف إلخ أي الزوجة حين طلب الزوج (قوله اختيار أحدهما) أي من العين والقيمة (قوله فإن امتنعت) أي من الاختيار (قوله بل تنزع) أي العين وكذا ضمير فيها ومنها الآتيين.
(قوله فإن أصرت على الامتناع باع القاضي إلخ) قد يقال هذا الإطلاق صادق بما إذا كان نصف القيمة أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف
المصلحة
ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين وفي عكسه كأن وجد راغب في الثلث مثلا بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع لكان متجها اه سيد عمر (قوله بيعه) أي قدر الواجب (قوله ما زاد) أي على قدر الواجب اه كردي (قوله قيل إلخ) قال ذلك في شرح الروض اه سم (قوله في الصورة الأخيرة) وهي قوله بأخف نصف العين اه سم (قوله وفيه نظر) وافقه المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه.
(قوله ويجاب إلخ) وفي شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به انتهى اه سم.
(قوله لما مر) أي في شرح لم يلزمها قطفه من قوله جبرا لما حصل إلخ اه كردي PageV07P409
قوله ترجح) أي الرعاية وكذا ضمير وتلغي إلخ (قوله ذلك) أي عدم ملكه إلا بالقضاء اه كردي (قوله على ذلك) أي توقف ملكه على القضاء اه ع ش (قوله للمتقوم) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإطالة الإسنوي إلى الراجح هنا (قوله أو نقص) لمنع الخلو فقط (قوله لأنها) أي القيمة (قوله في اعتراض هذا) أي ما في المتن من اعتبار الأقل (قوله بأنها) أي تلك النصوص (قوله فيعتبر هنا) أي فيما إذا حصلا بعد القبض (قوله والأول) أي ما في المتن (قوله كان الراجح هنا إلخ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض خلافا لما يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما (فروع)
لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله ثم تعلمها إلخ أفهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها محرمة ويؤخذ منه أنه لو أبيح لها فعله كأن اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح اه.