(قوله وكفى بدفع الإثم إلخ) قضيته أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض أثم وهو مخالف لما مر من استحباب التسمية إلا فيما استثنى وليس هذا منه اه ع ش عبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم من أنه يجوز إخلاء العقد بالإجماع ويمكن حمله على ما إذا اتفق الولي والزوج على أكثر من مهر المثل إذ لو لم تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور الزيادي بعض تلامذته اه.
(قوله فالعقد إلخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة تامة للوجوب وهذا خلاف ما تقرر أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر من طلب ما لم يجب اه.
(قوله لما مر) أي لتكون على بصيرة إلخ (قول المتن لتسليم المفروض) أي الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد مغني وسيد عمر (قوله نعم إن فرض) أي الزوج اه ع ش (قوله باعترافها) قيد في كونه مهر مثلها اه رشيدي (قوله حالا من نقد بلدها) أي وبذله لها اه مغني.
(قوله لا علمهما أي الزوجين) أي حيث تراضيا على مهر اه مغني (قول المتن في الأظهر) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي نهاية ومغني وقد يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على علمهما لأنه لا تقدير ولا فرض منهما اه سيد عمر عبارة ع ش قوله محل الخلاف إلخ هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيهما وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل اه.
(قوله عنه) أي مهر المثل
(قول المتن وفوق مهر المثل) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل وليس مرادا بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام اه مغني ونهاية (قول المتن وقيل لا إن كان إلخ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه مغني (قوله لأنه بدل إلخ) عبارة المغني بناء على أنه إلخ (قوله بدعوى صحيحة) أي كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه PageV07P395
ع ش (قول المتن نقد البلد) أي منه (قوله فيما يظهر) كذا م ر وقوله وعليه فهل يعتبر إلخ يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا اه سم (قوله هنا) أي في المفوضة (قوله ولا ينافي إلخ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد المرأة محل توطنها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الأعم منه (قوله في اعتبار قدره) أي المهر.
(قوله أنه لا يعتبر بلدها) أي ولا بلد الفرض اه ع ش (قوله نساء قراباتها) أي وإن بعدن جدا من محل الفرض اه ع ش (قوله أو بعضهن) أي ولو كانت أبعد وكان الأقرب غائبا بغير بلدها كما هو ظاهر هذه العبارة اه ع ش وسيأتي في الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه (قوله فقياسه إلخ) خالفه النهاية فقال والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء قرابتها إلى آخر ما مر اه.
(قوله فقياسه إلخ) أو رد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته وأقول إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر فتأمله اه سم ولا يخفى أن المراد المذكور مخالف لما مر عن النهاية (قوله بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت إلخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي ادعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر اه سم (قول المتن حالا) ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لأن الحق لها اه مغني.