(قول المتن ولو شرط خيارا في النكاح إلخ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي اه نهاية عبارة المغني وهو أي ما قاله الزركشي من الصحة إذا شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لإطلاق كلام الأصحاب اه قال ع ش قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط إلخ اه.
(قوله في الأخيرة) أي بعد العقد في مجلسه (قوله لمنافاته) إلى قوله لكنه في الأول في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قول المتن أو في المهر) أي كأن قال زوجتكها بكذا على أن لك أو لي الخيار في المهر فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا اه ع ش (قوله بل فيه شائبة النحلة) لأنها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر نحلة وهبة شوبري ومغني (قوله فيجب مهر المثل) تفريع على المتن (قوله في الأول) أي في قوله إن وافق مقتضى النكاح وقوله لمقتضى العقد أي صحة العمل بمقتضاه اه ع ش.
(قول المتن وإن خالف) يحتمل أن معناه إن كان بخلاف ما ذكر أي نقيضا له فيصير معناه إن لم يكن موافقا لمقتضى الحال إلخ وحينئذ سقط الإشكال الآتي في التنبيه اه سيد عمر ولا PageV07P386
يخفى بعد ذلك الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح كالنهاية والمغني والمحلى من تقدير مقتضاه (قوله سواء أكان) أي الشرط المخالف المخل (قول المتن أو لا نفقة لها) أي على الزوج اه ع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها علي بل على فلان اه وفاقا للشارح وخلافا للنهاية والمغني كما يأتي (قوله فلأن لا يفسد إلخ) بفتح اللام المؤكدة اه ع ش (قوله مقتضيا) كذا بالنصب فيما اطلعناه من النسخ وفي هامش نسخة قديمة مصححة على أصل الشارح بلا عزو قوله مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح - رحمه الله تعالى - اه ولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن الشارح بالرفع (قوله مقتض لحلها) قضيته أن المراد التزوج عليها حل ذلك فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر اه سم وقد يجاب بأن المراد بالحل عدم الامتناع فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوج عليها ولا محذور فيه.
(قوله بمعنى أن الشارع جعله إلخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كانت مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه سم على حج اه ع ش (قوله لأنه مخالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها وكذا في المغني إلا قوله ولا تكرار إلى أما إذا إلخ فإنه قال بالتكرار (قوله ليس في كتاب الله) أي بأن لم يوافق قواعد الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير القرآن اه ع ش (قوله إذ لم يرض شارط إلخ) عبارة المغني لأن الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب الرجوع إلى مهر المثل اه.