والكل ممكن هنا؛ لأن الأوقات وإن كانت نفيسة كلها في الحقيقة لكن بعضها يعد في العرف نفيسا بالنسبة إلى بعض آخر، وقد جاء الشرع بتفصيل بعضها اه قال الرشيدي والراجح أن الإضافة البيانية هي التي تكون على معنى من المبينة للجنس لا مطلقا فلعل ما ذكره طريقة أو أن مراده حكاية أقوال في المسألة اه.
(قوله كما أفاده إلخ) كان وجه الإفادة أن الوصف بجمع المؤنث أعني المستجادات يدل على أن موصوفه جمع نفيسة سم (قوله إذ فعائل إلخ) عبارة النهاية إذ لا يصح أن يكون جمعا لنفيس، وإنما هو جمع لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره مختوما بالتاء أو مجردا عنها اه.
(قوله فإضافتها) أي نسبتها (قوله لتأويلها بالساعات) أو كان المصنف قد وصف الأوقات بالنفيسة، ثم جمع النفيسة على النفائس مغني (قوله شبه شغل الأوقات إلخ ) هلا قال شبه الأوقات بالأموال وأسند إليها الإنفاق على طريق الاستعارة بالكناية (قوله المكنى عنه إلخ) أي المعبر عنه بالإنفاق مجازا مغني ونهاية أي استعارة رشيدي.
(قوله ووصفها بالنفاسة إلخ) أي أضاف إليها صفتها للسجع نهاية ومغني (قوله بلا خير) أي عبادة نهاية (قوله إن لم تقطعه قطعك) أي إن لم تشغله بالعبادة فاتك
(قوله للتحقيق هنا) أي لا للتكثير وقال الشيخ عميرة إنها لهما معا، ويراد عليه أن التكثير مستفاد من قوله وأكثر وجعلها للتكثير يصير المعنى وكثر إكثار أصحابنا وهو غير مراد ع ش قول المتن (أكثر أصحابنا) أي مجموعهم لا كل فرد فرد منهم عميرة (قوله الذين نظمنا إلخ) عبارة المغني أي أتباع الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فالصحبة منها الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام فهو مجاز سببه الموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة اه.
(قوله اتباع الشافعي) من الافتعال (قوله تشبيها) أي لأتباع الشافعي بفتح الهمزة (قوله بجامع الموافقة إلخ) الإضافة للبيان (قوله وشدة الارتباط)
ولهذا قال الشافعي العلم بين أهل العلم رحم متصلة نهاية (قوله: لأن أفعالا إلخ) أي وليس الأصحاب جمع صاحب لأن إلخ (قوله لا يكون جمعا لفاعل) أقول ولا لفعل المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنة إلا شذوذا كما في التوضيح PageV01P032
فإن أراد أنه لا يكون جمعا لفاعل مطلقا أي لا قياسا ولا شذوذا يرد عليه أنه يكون جمع فاعل شذوذا نحو جاهل وإجهال فإن ثبت له دليل على أنه جمع صحب شذوذا فيها، وإلا أمكن أن يكون جمع صاحب شذوذا فتخصيص الأول تحكم فليتأمل سم (قوله بتحقيق الوقوع) من إضافة المصدر المبني للمفعول إلى نائب فاعله ولو قال بتحقق الوقوع من باب التفعل كان أولى (قوله وفيه) أي في دعائه للأصحاب (قوله اقتداء بمن إلخ) أي بجامع الدعاء للسابق سم (قوله إشارة إلخ) ولأن الرحمة أعم من المغفرة سم قول المتن (من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة أكثر سم (قوله الظاهر) إلى قوله وأخص في النهاية (قوله إنها زائدة) أي في الإثبات سم على حج أي على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الإثبات لكن الأخفش يوافق الجمهور في أنه لا بد من أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس كذلك رشيدي وقد يتكلف فيجاب بأن قوله أكثر أصحابنا في قوة ما قصروا في الإكثار فهو نفي في المعنى، وبأن أل في التصنيف فهو نكرة في المعنى (قوله لصحة المعنى إلخ) قضيته أن كل ما يصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا ويرد عليه نحو قوله تعالى {لله الأمر من قبل ومن بعد} [الروم: 4] وقوله تعالى {تجري من تحتها الأنهار} [البقرة: 25] .