(فرع)
:
لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك فإن أتى العبد منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر تزوج أمة ونفقة الأولاد على السيد لأنهم ملكه اه مغني (قوله: رضي بصرف كسبه إلخ) إطلاقه محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف أهل محلته بذلك بل قد يطرد العرف في بعض النواحي بخلاف ذلك اه سيد عمر وقد يجاب بأن التعليل المذكور نظرا للغالب كما يفيده قول ع ش قوله: وهما في كسبه هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما؟ تأمل كذا في هامش والأقرب نعم لأن الإذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل اه.
(قوله: ولا يعتبر إلخ) أي في غير المأذون له بالتجارة وأما المأذون له في التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن ولو قبل النكاح (قوله: ووجوب الدفع إلخ) عطف على النكاح (قوله: وهو) أي وجوب الدفع اه ع ش (قوله: ومهر غيرها) عطف على مهر مفوضة (قوله: الحال بالعقد إلخ) أي إذا كانت مطيقة للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق اه ع ش (قوله: وفي النفقة إلخ) عطف على في مهر مفوضة.
(قوله: في الضمان) متعلق بالإذن وقوله: كسبه نائب فاعل " اعتبر " وقوله: عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون إلخ متعلق بقوله وإنما اعتبر إلخ (قوله: أنه ينظر في كسبه إلخ) أي وجوبا أخذا من قوله لأن الحاجة إلخ اه ع ش (قوله: إليها) أي النفقة (قوله: في المستقبل) راجع لكل من المعطوفين (قوله: وقول الغزالي إلخ) مبتدأ خبره قوله: جملة إلخ (قوله: في المقالتين) هما قوله وكيفية تعلقهما إلخ وقول الغزالي إلخ اه ع ش (قوله: وهو القياس) معتمد اه - PageV07P368
ع ش (قول المتن: فيما بيده من ربح وكذا إلخ) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور اه سم (قوله: ولو قبل الإذن) إلى قول المتن ولو نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله: خلافا لما قد يتوهم إلى وخرج وكذا في المغني إلا قوله إن تكفل إلى لم يتعلق به حق إلا قوله إن تكفل إلى المتن (قوله: لأنه) أي دين المهر والنفقة (قوله: وبه فارق إلخ) أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه إلخ اه ع ش.
(قوله: ويجبان في كسبه هنا إلخ) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون؟ فيه نظر وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه سم والذي يتجه الأول كما هو ظاهر من الفرق الذي أفاده الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن حاشية المحلي لعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك أكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل النكاح انتهى اه سيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ربح ما كسبه بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض لكن قضية ما فرق به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرف صار له شبهة في كل ما بيده اه وعبارة البجيرمي بعد كلام طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب على الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكونه بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح (قوله: أحدهما) أي الكسب ومال التجارة به أي ما ذكر من المهر والنفقة (قول المتن: وإن لم يكن مكتسبا) إما لعدم قدرته أو لكونه محترفا محروما اه مغني اه.