قوله: لا حد ما لو وطئها في دبرها فلا حد كما لو وطئ السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه.
(قوله: ليست كالمستولدة) أي فلا حد فيها.
(قوله: الأب) أي وإن علا (قوله: للشبهة) إلى قوله لتعذر ملك إلخ في المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وخالفه إلى المتن وقوله: وولده إلى أما القن وقوله: لتعذر إلى واستثني (قوله: وإن كان قنا إلخ) ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه ع ش (قوله: وإن كان) أي الأب قنا أي أو مبعضا اه مغني عبارة سم وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض اه أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر إلخ (قوله: كولد المغرور) أي إذا كان المغرور رقيقا اه رشيدي (قوله: فيطالب إلخ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الأم سيأتي اه رشيدي (قوله: والمبعض إلخ) عطف على المكاتب (قوله: وخالفه) أي القفال القاضي إلخ عبارة المغني وإن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني: إنه الراجح اه.
(قول المتن: فإن كانت) أي أمة الابن مستولدة إلخ وإن كانت مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاد الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ اه مغني (قول المتن لم تصر مستولدة للأب) أي ولو كان الأب مسلما والفرع ذميا ومستولدته ذمية اه نهاية سم (قوله: للأب الحر) أي كله ولا فرق بين أن تكون موطوءة للابن أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى بمنفعتها ولا بين أن يكون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للأب في دينه أو لا وإذا أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه مغني عبارة سم قول المتن فالأظهر أنها تصير ظاهره وإن كانت موطوءة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر اه.
(قوله: وبه) أي بكون الشبهة هنا قوية وقوله: فارق أي ما هنا أي أمة الولد الموطوءة للأب (قوله: أمة أجنبي وطئت بشبهة) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطئ ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها اه ع ش (قوله: أو قن) عطف على قوله حر (قوله: نفذ فيه) أي في نصيب ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه ع ش (قوله: إن أيسر) أي الأب فإن كان معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره انتهى سم على منهج اه ع ش (قوله: وولده) أي ولد الأب الموسر من الأمة المشتركة.
(قوله: فعليه) أي الأب قيمته أي الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للأمة المشتركة بتأويل القن ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه المشتركة يعني جارية مشتركة بين فرعه وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها منه حر وعليه المهر والقيمة للفرع وشريكه أو استولدها معسرا لم ينفذ الإيلاد في نصيب الشريك بل يرق بعض الولد وهو نصيب الشريك تبعا لأمه اه ونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة (قوله: أما القن - PageV07P365
إلخ) محترز الحر من قوله للأب (قوله: فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده اه سم أقول الظاهر أنه يكفي يسار ولده فليراجع (قوله: ويرده ما مر إلخ) أي فتصير مستولدة للأب اه ع ش (قوله: مطلقا) أي سواء كان الراهن مالكا أو مستعيرا (قوله: في المسألة الثانية) أي فيما لو استولد الأب مرهونة الولد (قوله: وهو صريح فيما ذكرته إلخ) فيه قلب وحق العبارة وما ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال إلخ (قوله: تفرقة القفال) أي بين استيلاد الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية (قوله: فالوجه عدم النفوذ فيهما) أي في مسألتي استيلاد الأب وظاهر صنيع النهاية اعتماد النفوذ فيهما كما مر.